“غربال" الداخلية يهدّد مرشحي المحليات الإسلاميون قد يكونوا أكبر المتضررين

على مبعدة 72 ساعة عن إنتهاء آجال الترشح للمحليات، يحبس الكثير من قادة الأحزاب أنفاسهم خشية تداعيات عمليات الغربلة التي ستشنها وزارة الداخلية إعتبارا من الأسبوع القادم، وإذ تكهّن بعض السياسيين بتطهير واسع للقوائم، استبق فريق آخر “مقصلة” مصالح ولد قابلية بالقول أن أي “زبر” سيكون سياسيا وليس قانونيا.
وفي تصريحات خاصة بالسلام، تقاطع كل من موسى تواتي وجلول جودي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والناطق باسم حزب العمال، عند تواجد قوائمهما بعيدا عن شبهة خطر على النظام العام، وذكر تواتي: “الإقصاء من الجانب القانوني مسموح، لكنه غير مقبول من الناحية السياسية باعتبار أن كل فرد يتمتع بحقوقه المدنية له الحق في الترشح”، بينما حثّ جودي على ضرورة إلتزام الإدارة الحياد وما سماه “عدم تعسفها” ضدّ من تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشّح. وتبعا لتجارب سابقة، يتوقع مراقبون أن يركّز غربال الداخلية على تطهير قوائم الإسلاميين، وهو معنى يشاطره جمال الدين حديبي المتحدث باسم التكتل الأخضر، ويتوقع الأخير إقدام السلطة على عملية زبر واسقاط القوائم، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن “تهديد” الإسلاميين. وعن ردّة فعل الائتلاف الأخضر في حال أي إقصاء، أوضح حديبي أنّ الأمر لن يزيد عن رفع طعون للقضاء، حتى وإن أبدى تشاؤما، لكن حديبي توعّد بالتصعيد بغية كشف أي تجاوزات محتملة. من جهته، استبعد حملاوي عكوشي رئيس حركة الإصلاح، أن تبادر السلطة بتعمد إقصاء مرشحين بعينهم، متصورا أنّ سلوكا كهذا “إنتهى وولى” متكئا على عدم إقصاء أي إسم في تشريعيات ماي الأخيرة. وعلى نقيض حديبي، يعتقد عكوشي أنّ السلطة قد تجاوزت سياسة استهداف قوائم الإسلاميين وتفريغها قصد إضعاف هذا التيار، محيلا إلى أنّ الإدارة تخشى إعتماد هكذا خطوة لخوفها حدوث استياء مجهول العواقب، متكهنا بتوخي دوائر القرار “مرونة” مع مرشحين لهم “ماضي من نوع خاص”. من جهته لم يبالي جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة بعملية الغربلة في شقّها القانوني وبدا واثقا من قوائمه، علما أنّه سيكون للمقصيين حق الطعن لدى الجهات القضائية المختصة، أو تعويض المقصيين في أجل أقصاه 30 من الشهر الجاري، حتى في ظل جزم مراقبين أنّ الطعون المرفوعة لن تغيّر الكثير من واقع الأشياء.
وتركت وزارة العدل سلطة تقدير شبهة ‘'خطر وتهديد على النظام العام''، فيما يتعلق بإقصاء أو قبول المترشحين للانتخابات المحلية والولائية لقضاة المحاكم الإدارية.