غرباء يتقاسمون مساحات شاغرة بغرض إنجاز بنايات بحي بن عربة

-استحداث لجنة خاصة لإحصاء الأراضي المستغلة بطريقة غير قانونيةتعرضت 15 قطعة ارض بحي بن عربة محي الدين "الروشي" تابعة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري إلى الاستغلال غير الشرعي من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا باقتحام هذه الأراضي الشاغرة وشرعوا في عملية البناء بطريقة فوضوية وبدون رخصة على مساحات تفوق 120 متر مربع لكل واحد وقاموا بوضع حجر الاساس ومنهم من كان يعمل على بناء الجدران معتقدين أنهم مستغلين لأراضي مهملة لا مالك لها حسب ما أفاد به بعض المخالفين الذين تراجعوا بمجرد ما علموا ان قطع الأرض هي ملكية خاصة للوكالة، وأكد المسؤولون أن عمليات البناء غالبا ما تتم خلال عطلة نهاية الاسبوع بعدما يتأكد المخالفين عدم وجود اي مراقبة مع العلم أن السكان هم أول من كشف هذه البناءات المخالفة وقاموا بإبلاغ الجهات المعنية بعدما تأكدوا من عدم وجود رخصة البناء لدى المخالفين من خلال لقاء مباشر بهم ادى الى نشوب شجارات بينهم الى ان تدخلت المصالح المعنية على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة لوقف المخالفين الذين تراجع أغلبهم وانسحبوا في حين سيحول من رفضوا اخلاء الأراضي وهدم ما قاموا ببنائه الى المتابعة القضائية بتهمة الاعتداء على ملك الغير.ومن جهته أكد مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاري السيد حناوي عمر انه تم انشاء فرقة خاصة لمتابعة الظاهرة باشرت هذا الأسبوع مهمتها المتمثلة في إحصاء الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية ودراسة حالتها ورفع شكاوى ضد المخالفين في حين تتكفل البلدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بعملية هدم كل البناءات في حالة ما رفض المخالفين القيام بذلك وسيقوم هؤلاء بدفع كل التكاليف المترتبة عن عملية الهدم، وأضاف السيد حناوي أنه من ضمن الاعتداءات المسجلة على أراضي هي ملكية خاصة للوكالة على مستوى الحي المذكور 3 أراضي استغلت منذ سنوات طويلة وشيدت عليها سكنات بالطابق الأول بشكل غير قانوني حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء وسيتم متابعتهم قضائيا، وحسب نفس المصادر فان هؤلاء المخالفين يستغلون أراضي شاغرة ذات ملكية خاصة و يقيمون عليها السكنات حتى يستفيدون من قانون 15-08 القاضي بتسوية عقود البناءات الفوضوية لكن هؤلاء يعتبرون معتدين على أملاك الغير وبالتالي لا يمكن ان يطبق عليهم قانون التسوية.وتعتبر هذه الحالة واحدة من ضمن عشرات الحالات المسجلة على مستوى الولاية على غرار كل من عين الترك والشهايرية وعين البية وغيرها وهي ظاهرة قديمة تعود الى العشرية السوداء حيث استغل النازحون كل قطعة أرض شاغرة وأقاموا عليها سكناتهم وهناك بعض الأراضي هي ملك لأصحابها الأمر الذي عقد المشكل أمام الوكالة التي تعمل على البحت عن حلول لكل هذه النزاعات، كما أن بعض الأشخاص وقعوا ضحية تحايل وتزوير لأوراق الملكية من قبل أشخاص اخرين قاموا ببيع الأراضي على أساس الملكية بأوراق مزورة الوضع الذي يستوجب توخي الحدر والوعي وتدعو الوكالة المواطن الى التقرب الى مصالحها للاستفسار عن وضعية أي عقار قبل الوقوع في فخ المتحايلين وان عملية الشراء و البيع لا تتم الا على مستوى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري.