غرامة ب25 ألف دج لشرطيين بتهمة المساس بسمعة المديرية العامة للامن الوطني

غرمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شرطيين، واحد كان محقق رئيسي بأمن ولاية بومرداس ب25 ألف دج عن جنحة القذف والمساس بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني بعدما سبق تبرئتهما في نفس القضية التي ترتبط بنشرهما تظلمات في صحيفة وطنية بالفرنسية حملت عبارات ”الحڤرة” نتيجة طردهما من عملهما لوقوفهما إلى جانب صديقهما الشرطي الذي تعرض للاهانة من طرف صديقة المدير العام للأمن الوطني.وكشفت جلسة المحاكمة حسب ما صرح به المتهم ”ق.س” محقق رئيسي سابق بأمن ولاية بومرداس أن المقال عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة وجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية يشكو التظلم والتعسف الذي تعرضا له، وضعيتهما، مشيرا إلى أنه راسل أيضا وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني لكن دون رد. وبعد اقتحام وتحطيم بيته قرر اللجوء إلى الصحافة لإيصال صوته للرأي العام، مؤكدا لهيئة المحكمة أن المقال لا يحوي عبارات مسيئة لمدرية الأمن الوطني ، منوها إلى أن السبب الرئيسي وراء كل هّذه القصة هو وقوفه رفقة المتهم الثاني ”إلى جانب زميلهم بالعمل الذي تعرض لاعتداء داخل مقر الأمن. ليتم على إثر ذلك طرده من العمل سنة 2000 وطرد زميله سنة 2001. أما المتهم الثاني ”ع.مبروك” صرح إنه فعلا نشر رسالة تظلم وذكر فيها أساليب الحڤرة من طرف رئيس مصلحة الأمن الحضري ببرج البحري الذي طرده من منصبه سنة 2001 وهي الإفادات التي طالب النائب العام بناءا عليها عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حق الشرطيين. وتعود وقائع القضية كما أشرنا إليه في أعداد سابقة إلى عام 2004 لما أمرت المديرية العامة للأمن الوطني باسترجاع لوازم المحقق الرئيسي لأمن ولاية بومرداس المدعو ”ق.س” بعد إصدار قرار بعزله من منصبه وعليه تنقل عناصر أمن براقي إلى منزل المعني بالأمر من أجل استرجاع سلاحه الفردي وبطاقته المهنية، غير أنه صرح بترك كل شيء بالمصلحة. وعليه قام عناصر الأمن بتفتيش منزله، أين تم العثور على سلاحه الفردي ووثائق إدارية خاصة بالأمن الوطني إلى جانب ملفات استغلال إرهابيين تائبين، مناشير بها قذف ومساس بسمعة الأمن الوطني، 120 عريضة وطلبات خاصة ل125 موظف شرطة، 3 شهدات عائلية موقعة على بياض من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الكاليتوس. وبعد التحريات تبين أن من ضمن المناشير مقالات صحفية منشورة بصحيفة يومية واحد يحمل عنوان ”مساومة موظف شرطة” والثاني ”الضغط على شرطي”، والتي صرح بشأنها المتهم أنه احتفظ بها بغرض مساعدة الطلبة المتربصين من أعوان الشرطة.ومواصلة للتحريات تم سماع مفتشة الشرطة ”م.نعيمة ” كشاهدة في القضية حيث صرحت أنه لا يمكن الدخول إلى مكتب أرشيف الأمن الولائي لولاية بومرداس وأن المتهم استغل تعويضه في مكان كاتب رئيس الأمن الولائي للاستيلاء على هذه الوثائق ليوجه للمحقق تهمة انتزاع وتبديد أوراق من مستودعات عمومية وإهانة هيئة نظامية والتي سبق الفصل فيها سنة 2006 في حين كان المتهمان بجنحة القذف في الخارج وتمت إدانتهما غيابيا ويتعلق الأمر بكل من ”ق.سعيدي” و”ع.مبروك” بعد قيامهما بنشر مقالات صحفية حررا من خلالها تظلمات جاءت فيها عبارة ”الحڤرة” وهو ما اعتبر إهانة هيئة نظامية ومساس بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني.وفي هذا الشأن صرح المتهم ”ق.سعيدي” أنه كان على اتصال بالمحقق ”ق.ع” وألقى عليه اللوم بتحريضه لنشر أكاذيب عن المديرية الأمن الوطني.