غرامات مالية وأرصدة مجمّدة وسمعة مشوّهة بسبب خلل تقني بنك الجزائر يضع المتعاملين بالصكوك في ورطة

 اشتكى متعاملون بالصكوك البنكية بوهران، وفقا لنظام المقاصة، من بنك الجزائر الذي صار يلغي صكوكهم وكأنها دون رصيد بسبب خلل فني في الجهاز الإلكتروني الذي تم اعتماده في هذا النظام، وتسبب في تجميد أرصدتهم وفرض غرامات مالية عليهم من قبل من سلموهم الصكوك كالضمان الاجتماعي والضرائب.
وفيما ذكروه، فإن الطريقة القديمة في تخليص الصكوك عن طريق نظام المقاصة لم تعرضهم لأي مشكل مع المصالح التي يتعاملون معها كالضرائب والضمان الاجتماعي، غير أنه بعد اعتماد النظام الإلكتروني الجديد من قبل بنك الجزائر بات تعويض قيمة الصكوك تتم وفق شبكة إلكترونية بحيث أن كل زبون يسلم لبنكه صكا تابعا لبنك آخر قصد التخليص يتم نسخ هذا الصك عبر الوسيلة التكنولوجية المعدة ليظهر بعد ذلك على مستوى بنك الجزائر الذي يوافق على صرفه لحامله.
وإذا كانت الوسيلة الإلكترونية في اعتماد نظام المقاصة قد استحدثت من أجل ربح الوقت أو تسهيل العملية البنكية فيما بين المؤسسات المصرفية، فإنها سببت الضرر للكثير لعدم التحكم في تقنياتها.
وأوضح احد المتضررين أنه سلم صكا لمصلحة الضرائب، التي حولته إلى البنك الذي تتعامل معه والذي قام بدوره بنسخه بواسطة جهاز سكانير متصل بالجهاز الإلكتروني ليتلقى أمرا من بنك الجزائر بصرفه. وما حدث أن صورة الصك لم تظهر في الجهاز التابع لبنك الجزائر وبطريقة تلقائية تم رفضه وإعادته لمرسله مع تدوين ملاحظة  ''الصك مرفوض بسبب عدم استقبال الصورة''، علما أن رصيد صاحبه مزود.
وجراء ذلك قامت مصلحة الضرائب بتجميد رصيده البنكي مع فرض غرامة مالية لأنه تجاوز مدة الدفع. ونفس الحالة تكررت مع آخرين على مستوى مصالح أخرى عاقبتهم لذات السبب. في وقت يقول مسؤول بنكي أن الأمر يتعلق بخلل تقني يجعل صورة الصك لا تظهر في جهاز بنك الجزائر، وأنه لا يمكنهم التدخل فيما يحدث لزبائنهم.
وبما أن رفض الصك وإرجاعه لصاحبه الأصلي يعتبر جناية، فإن من تضرروا بسبب الخلل التقني المشار إليه يعتبرون ذلك مساسا بسمعتهم في السوق وإهانة لهم بعد تغريمهم على خطأ لم يرتكبوه. علما أن هذا الخطأ إذا تكرر، فإنه سيرفع قيمة الغرامة من قبل الضرائب إلى غاية 25 بالمائة. ما يعني أن من يسدد قيمة مليار سنيتم يغرم بـ 250 مليون بسبب خلل لا دخل له فيه.
ودفع هذا الأمر الذي ينم عن عدم التحكم في التكنولوجيا ببنك الجزائر، ببعض المواطنين إلى سحب أموالهم من البنك من أجل دفع مستحقات الضرائب والضمان الاجتماعي نقدا حتى لا يتعرضوا للعقوبة. الأمر الذي ساهم في اختفاء السيولة التي يدفع ثمنها الأجراء.