عيدوني يطالب بتكريس استقلالية القضاء خلال التعديل الدستوري المقبل

دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى ضرورة تكريس استقلالية القضاء في الجزائر خاصة خلال التعديل الدستوري القادم، مؤكدة أن هذا المطلب رفع منذ أول تأسيس للنقابة و لم يجسد إلى حد الساعة، واقترحت النقابة في سياق متل إبعاد السلطة التنفيذية من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا كنائب لرئيس المجلس تطبيقا للمعايير العالمية.
و ألح رئيس النقابة الوطنية للقضاة ، جمال عيدوني، أمس بالجزائر العاصمة خلال الاجتماع الجهوي الخاص بولايات الوسط، على استقلالية القضاء خلال مراجعة الدستور المقبل، وأشار في سياق متصل إلى أن هذا المطلب ليس وليد اليوم و إنما مطلب النقابة منذ إنشائها، حيث اقترحت النقابة إبعاد السلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا كنائب لرئيس المجلس عملا بمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير العالمية في هذا المجال، ونوه بالمناسبة باستعداد وزير العدل إلى فتح الحوار مع النقابة من أجل إيجاد حلول ناجعة لمشاكل القضاة، مذكرا بأن التحديات الأساسية للقضاء تتمثل حاليا في استرجاع ثقة المواطن.
ومن جانبهم أعرب القضاة خلال نفس اللقاء عن انشغالاتهم المهنية الاجتماعية، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى "الاستقلالية المادية" للقاضي وتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية على غرار مؤسسات الدولة الأخرى، كما عبرت نقابة القضاة عن تأسفها لما نقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص معاناة القضاء، مذكرة بأن القاضي لا يمكنه الرد بالنظر إلى التزامه بالتحفظ لما تقتضيه مهامه الصعبة و السرية.
بشرى.س