عون أمن ببلدية أولاد فايت وصهره ينصبان على مواطن

مثل عون أمن بأولاد فايت وصهره أمام محكمة الشراڤة، بتهمة النصب، على أساس الشكوى التي تقدم بها مواطن، مفادها أنه التقى بالمتهم الثاني وأخبره أن والده شيخ في العقد الثامن من العمر، ويسكن في الطابق العاشر، ويريد شراء شقة له في الطابق الأرضي، فأخبره أن صهره عون أمن ببلدية أولاد فايت، استفاد من سكن تساهمي في الطابق الأرضي، وينوي بيعه، فاتفق الضحية معه سنة 2010 وسلم له قيمة الشقة المقدر آنذاك 540 مليون سنتيم.وحتى يثق فيه حرر له العون اعترافا بدين قيمته مليار سنتيم، وبعد 3 سنوات، اتصل به أحد معارفه وأخبره أن ولاية الجزائر سلمت مفاتيح الشقق لأصحابها مع عقود الملكية، على إثرها اتصل بعون الأمن، وطلب منه إتمام إجراءات البيع، غير أنه رفض، طالبا منه مبلغا إضافيا قدره 300 مليون سنتيم، فلم يقبل الضحية، كونه لا يملك المبلغ، وبعد فترة تنقل لتفقد الشقة، فوجد شخصا يسكنها أخبره أنه اشتراها من المتهم، بالمقابل أنكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما، موضحا المتهم الأول أن الشقة مازالت باسمه، فيما صرح المتهم الثاني أنه أعار الشقة لأحد الأقارب ليقيم عرسه فيها، مشيرا إلى أنه من سلم صكا بقيمة 540 مليون سنتيم للضحية على أساس الضمان فقط، فتسرع الضحية وحاول سحبه دون إعلامه بالأمر. وقد أدين بالحبس عامين نافذة، مع تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف، وقضيته محل طعن بالمحكمة العليا. وطلب دفاع الطرف المدني تعويضا قدره مليار سنتيم، مشيرا إلى أن المتهمين يراوغان للإفلات من العقاب. وبعد التماس تطبيق القانون من طرف وكيل الجمهورية، تمسك دفاع المتهمين على الدفع الشكلي بانتفاء وجه الدعوى لسبق الفصل في القضية. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.