عودة ليبيا للساحة الدولية يعطي دفعا للاتحاد المغاربي

❊ تعديل الدستور مطلب جوهري للمجتمع الجزائري يهدف إلى تحقيق الإصلاح والتغييرأكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء "الجزائر الجديدة" بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وشدد السيد بلحيمر في حوار لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على أن القضية الليبية، "قضية تخص الليبيين وحدهم"، مؤكدا في سياق متصل على أن "أمن الليبيين من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها وتدعمها".
من جانب آخر، رد وزير الإتصال على سؤال حول موقف الجزائر من مبادرة الملك المغربي محمد السادس بشأن تصفية الخلافات بين البلدين وإمكانية تحقيق تقارب حقيقي ثنائي، بالقول على أن الجزائر "ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولمّ الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، من دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".
بناء الصرح المغاربي هدف مشترك.. ولا نلتفت لمحاولات التعكير بين الشعبين
وحرص الناطق الرسمي للحكومة على التذكير بأن "المغرب بلد جار وشقيق، تربطه مع الجزائر علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري"، مضيفا بأن البلدين يملكان "هدفا مشتركا" يتمثل في "الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط، طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية".
وأكد في سياق متصل بأن الجزائر "لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري باعتبار أن الغاية الأسمى هي حشذ الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا وندافع عن وحدتنا". قبل أن يضيف بأن "هذا المسعى يتم في ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطائها حقها في تقرير مصيرها، مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية".
وبخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا، ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه "سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.
أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا، ذكر السيد بلحيمر بأن "تركيا، قبل كل شيء، بلد شريك للجزائر، خاصة من الناحية الاقتصادية، تربطها معه علاقات قوية لها جذورها في التاريخ"، مضيفا بأن الجزائر "تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه".
وبشأن النزاع القائم في المتوسط وإمكانية أن "تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية"، أكد الوزير أن الجزائر، وانطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، "ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية، واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع".
وأضاف بأن الجزائر "لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح، تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، أو تتبع آثار الجماعات المسلحة". وعن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء ومدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر، لفت السيد بلحيمر إلى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب في سنوات التسعينات "وهو ما جعلها تملك خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات، بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية وجهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة عبر العالم".
علاقات الجزائر مع روسيا متميزة..
بخصوص واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، أوضح السيد بلحيمر أنها "علاقات متميزة جدا، حيث كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك"، قبل أن يضيف بأنها "علاقات ودية، أخوية واستراتيجية".
ولفت بالمناسبة إلى أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة كورونا، كشفت عن "جودة ومتانة العلاقات الجزائرية -الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلت للجزائر".
وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الوزير مرة أخرى بأنها من "ثوابت السياسة الخارجية للجزائر" وبأن "الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، مضيفا بقوله "نحن مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات". وفي رده على أسئلة متعلقة بملفات وطنية، ذكر السيد بلحيمر بأن جميع حلقات حقل الإعلام الموروث، الذي وصفه ب"حقل خراب ودمار"، بحاجة إلى تطهير، مذكرا بسلسلة الورشات التي أطلقت من أجل إصلاح القطاع وتطهيره من "الدخلاء والمتطفلين".
وحول الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، ذكر السيد بلحيمر بجملة التدابير المتخذة في هذا الإطار، مؤكدا مرة أخرى، أن "الدولة الجزائرية لم تتوان ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي".
وعن سؤال حول تأثير الجائحة على مخطط عمل الحكومة لهذه السنة، أقر الوزير بأن "بعض المشاريع علقت وتم تأجيلها بسبب الجائحة"، لكنه أكد أن "المشاريع الحيوية للحكومة دائما متواصلة ولو بوتيرة أخف"، مذكرا بالرؤية الجديدة التي تنتهجها الحكومة من أجل إعادة بعث النشاط الاقتصادي وبحث آليات جديدة لتطويره، لاسيما من خلال بعث التصدير خارج المحروقات.
وبخصوص تعديل الدستور الذي اعتبره "مطلبا جوهريا للمجتمع الجزائري، يهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم"، قال الناطق باسم الحكومة بأن عملية التشاور مع جميع الأطراف أخذت كل الوقت اللازم من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء الجزائر الجديدة، لافتا إلى أن عملية إثراء هذه الوثيقة متواصلة إلى غاية أن يصل المشروع مرحلة النضج القانوني والسياسي والاجتماعي، وتتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء.