عودة رجال الأمن مكّنت من القضاء على الأسواق الموازية مدينة تيزي وزوتطلّق 10 سنوات من الفوضى في الشوارع

القضاء على التجارة والمواقف الفوضوية ارتاح له المواطنون والتجار وأزعج الشباب البطال بعدما ظلّت مدينة تيزي وزو تعيش فوضى عارمة يطبعها غياب القانون وتخلي أغلب مصالح الدولة عن مهامها، تفاجأ مواطنو المدينة فجر يوم 12 ماي الجاري بانتشار كثيف لعناصر الشرطة، وإقدامهم على ''اقتحام'' شارع لعمالي أحمد المؤدي نحو مستشفى المدينة وملعب أول نوفمبر، ومنه إلى الجامعة، والذي تحوّل إلى سوق فوضوية مفتوحة لعدة سنوات.
 لقد تقرّر منع التجار الفوضويين وعارضي السلع فوق الأرصفة من النشاط، وظهرت أعداد هائلة من أعوان الأمن بمعيّة شرطة مكافحة الشغب تحسّبا لرد فعل محتمل، قبل أن تتوسع حملة ''تطهير المدينة'' إلى بقية الأحياء والشوارع، بحيث تمّت عملية تهديم العديد من المحلات الفوضوية وتوقيف عشرات الأشخاص، مثلما عمدت ذات المصالح إلى إنهاء التوقيف العشوائي للسيارات في مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة بشكل صارم نسيه المواطنون منذ عدة سنوات، تُرك فيها السكان دون قانون ودون حماية، وأصبح كل شيء مباحا بهذه المدينة التي عانت الأمرّين، وكانت مضرب المثل في الفوضى.

ومع ترحيب المواطنين بتغير الأوضاع، فإن هذه الحملة التطهيرية التي أتت فجأة تركت دون شك ضحايا يتمثلون في عشرات الشبان الذين كانوا يقتاتون من تجارة الأرصفة.  وفي هذا الصدد أكّدت مجموعة من هؤلاء لـ''الخبر'' أن رزقهم تم قطعه دون سابق إنذار، ومع اعترافهم بأن نشاطهم لم يكن يخضع للقانون بل إن البطالة وانعدام فرص الشغل كان وراء لجوئهم مكرهين لهذا النشاط، إلا أنهم شدّدوا على أنه ''كان على السلطات أن تفكر في مصيرهم قبل اللجوء إلى طردهم''، ويضيف هؤلاء أن السلطات كان بمقدورها أن تخصّص لنا موقعا نواصل فيه نشاطنا بشكل منظّم''. من جهتهم رحّب تجار عدد من الشوارع بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإنهاء النشاط التجاري الموازي، وفي هذا الصدد أكد أحد تجار وسط المدينة لـ''الخبر '' أنه عانى 10 سنوات من نشاط مواز ''أصحابه يكسرون الأسعار لأنهم لا يدفعون الضرائب، كما أنهم يخفون بنشاطهم وكثافتهم واجهات المحلات التجارية''، ويضيف ''لا ندري لماذا تركت السلطات العمومية المنطقة تتخبط في مشاكل تنظيمية كل هذه السنوات''. أما المواطنون وسكان المدينة على الخصوص فإنهم لم يفهموا هذا التغير المفاجئ ''ولماذا استيقاظ السلطات العمومية من سباتها فجأة''، على حد قول أحدهم، بعد سنوات تماما، مثلما عجزوا عن إيجاد تفسير للفوضى المتعمدة لمدة طويلة تعود بدايتها إلى أحداث ربيع .2001 وفي غياب تفسير رسمي للظاهرة، وفي ظل تحاشي المسؤولين الأمنيين والمدنيين إيفادنا بأية معلومة بل حتى مجرد لقاء معنا، باستثناء بيان مقتضب صدر عن خلية الإعلام بالولاية، 48 ساعة بعد الشروع في العملية، فإن المواطنين يرفضون فرضية أن يكون شخص واحد أو تغيير مسؤول واحد وراء الظاهرة، ويخشى الكثير من أن يكون رئيس أمن ولاية تيزي وزو السابق كبش فداء بعدما أنهيت مهامه بعد 5 أشهر فقط قضاها في هذا المنصب بالولاية، ويفسر هذا بكون مسؤولين آخرين بالولاية، بعضهم أمنيين وبعضهم إداريين قضوا سنوات الفوضى بالولاية، قبل أن تتم ترقيتهم أو نقلهم إلى ولايات أكثر أهمية، في حين أنهيت مهام هذا المسؤول الأمني أسابيع بعد تعيينه.