عودة الحزب الواحد للقيادة في السلطة في الصميم ...ثورة في البحث عن الاستكمال

لقد شاهدنا كيف تدخل الجيش في تنصيب رئيس الدولة سنة 1978، وعلى عكس الدول الأخرى أين يتدخل الجيش علنا ومباشرة في مسألة تسيير السلطة مثل تركيا والبرتغال، بعد سقوط نظام سالازار، لا يتدخل الجيش الجزائري إلا عند تغيير رئيس الدولة. وكأن الجيش يعطي تفويضا بالسلطة للرئيس، ولا يشبه ذلك أبدا التعيين، لأن كل شيء يحدث بدون وضع جهاز مراقبة يرسم ويؤسس، مثل مجلس الثورة أو مجلس أعلى للأمن.إذن.. فعندما تحدث الكارثة، يجد الجيش نفسه مجبرا على التدخل، من أجل تغيير الوضع في ظروف تحضير سيئة للغاية، وهذا ما حدث سنة 1992 و1994 و.1999 عرفت فترة الثمانينيات عودة الحزب الواحد للتحكم في زمام السلطة، واقتحم قطاع الاقتصاد والإدارة من خلال المادة 120 الشهيرة، حيث وضعت الانتماء إلى الحزب شرطا مرجعيا للقبول أو الدخول في أي منصب مسؤولية بالمؤسسات العمومية أو في الإدارة، وذهب أبعد من ذلك في اختراق القطاع الاقتصادي، بأخذ زمام أمور النقابة الوحيدة الموجودة وزرع خلايا الحزب في المؤسسات والمصانع. كما دخل القطاع المحلي، بوضع مجالس التنسيق على مستوى الولايات يرأسها المسؤول المحلي للحزب، بل وصل إلى درجة منح مناصب في اللجنة المركزية للحزب للضباط السامين في الجيش. وبهذا تم إرساء نظام من الرشوة والاكتناز المؤسس، تضاف إليها الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، التي بدأت بعد السقوط الحر لأسعار النفط سنة .1986 وكان هذا بداية تدهور مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وبدأت خلايا الاستيراد غير الشرعي، وتوزيع المواد المفقودة، مع الجري وراء العملة الصعبة، بفضل الفارق في نسبة التبادل بين سوق الرسمية والسوق الموازية، بالإضافة إلى ظهور مافيا جديدة تسيطر على الطراباندو (تسمية جزائرية للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في السوق الموازية). ووجدت الأحداث المأساوية لأكتوبر 1988 والتي تميّزت بمواجهات بين القوات المسلحة والشباب، صدى إيجابيا لدى المسؤولين في ذلك الوقت، وجاءت بدستور جديد سنة 1989 حيث كرس محاولة للانفتاح السياسي. إذن فمن الضروري مقارنة ظروف ''تعيين'' رئيس الدولة سنة 1979 و1999 من أجل قراءة لآفاق المستقبل السياسي. إذا كانت السلطة تتجسد في شخص رئيس الدولة، فمن السهل أن نستنتج أنها بقيت في يد العسكر بصفة ظاهرة أو مقنعة. تم في سنة 1979 اختيار ''الضابط الأقدم والأعلى رتبة''، من قبل المؤسسة العسكرية، لاستثماره من طرف الحزب الواحد، واقتراح انتخابات بالاقتراع العام. وتم في سنة 1999 اختيار ''المرشح الأقل سوءا''، من طرف المؤسسة العسكرية، لاستغلاله من طرف ائتلاف أحزاب سياسية، وتقديمه للانتخابات الرئاسية التي تم اعتمادها رغم انسحاب 6 مرشحين من بين سبعة، وبالتالي كان المرشح الوحيد.
www.jazairalizdihar.net