عودة الجدل حول دور العسكر في الذكرى الـ50 لتأسيس هيئة الأركان نزار يقول لم نكن نائمين في تونس ومهري يؤكد الجيش لبنة في بناء الدولة

شكل مرور 50 عاما على إنشاء هيئة الأركان العامة للجيش عنوانا لندوة نظمتها وزارة المجاهدين، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، أمس، بنادي ضباط الجيش في بني مسوس بالعاصمة، برعاية الرئيس بوتفليقة، حضرها مدنيون وعسكريون عايشوا لحظات ولادة قيادة مركزية للقوات المسلحة عشية استقلال البلاد. بعدما أشاد بدور الجيش الوطني المحوري، داعيا المجاهدين وقادة الثورة الأحياء للإسراع بتدوين والإدلاء بشهاداتهم حفاظا على موروث الثورة، فسح وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، المجال للمداخلات، حيث قال الرائد عزالدين: في شهر جانفي ,1960 وبعد تأسيس جيش التحرير الوطني في ,1954 جاء الدور، لأول مرة، لإنشاء هيئة أركان عامة للجيش تحت سلطة الحكومة المؤقتة ، بعدما كانت كل منطقة تدير شؤونها العسكرية وفق متطلبات الوضع على الأرض . وعن سبب تأخر ميلاد قيادة الأركان، أرجع المتدخل ذلك إلى نتائج مؤتمر الصومام الذي أنشأ المجلس الوطني للثورة وخاصة لجنة التنسيق والتنفيذ، التي كلفت بالتنسيق بين السياسيين والعسكريين، كاشفا أن كريم بلقاسم أيد فكرة هيئة الأركان، فيما رأى كل من عبان رمضان والعربي بن مهيدي خلاف ذلك لتفادي ضرب استقرار لجنة التنسيق والتنفيذ، وهو ما يتعارض مع مبدأ أولوية السياسي على العسكري و العمل في الداخل على الخارج .
من جانبه، انتقد اللواء خالد نزار الاتهامات التي طالت جيش الحدود الذي كان مسؤولا عن إحدى وحداته في تونس، وقال في هذا الصدد: يخطئ القائلون بأن جيش الحدود كان (راقد في تونس ياكل المحمصة) ، مؤكدا بأدلة عن عمليات عسكرية قام بها في تسهيل عبور المجاهدين من وإلى تونس إضافة لهجمات ضد دوريات الجيش الفرنسي.
وأشار نزار إلى الدور البارز الذي لعبه جيش الحدود الذي وصل عدد أفراده في تونس إلى 25 ألف جندي وما بين 10 و15 ألفا في المغرب، وبفضله صار للجزائر جيش منظم ومجهز بأحدث الأسلحة التي لم تكن لدينا أثناء الثورة، من دون أن يتجاهل الاقتتال مع وحدات عسكرية تابعة لجيش الداخل وهو يوجه وحداته ناحية العاصمة وتسلمه لزمام السلطة في صيف 1962 بعد إجبار الحكومة المؤقتة على التخلي عنها.
ولأن الهيئة كانت تحت سلطة الحكومة المؤقتة، فقد جاءت مداخلة أحد وزرائها، وهو عبد الحميد مهري، مغايرة تماما للواء نزار. إذ أوضح بأن الحكومة المؤقتة وضعت كافة الترتيبات لتحقيق أهداف الثورة وهي إخراج المستعمر وبناء دولة مستقلة. وذكر أن الثورة بنيت على القيادة الجماعية، وفي فيفري 1958 طرحت قضية توزيع المهام، فتم لأول مرة اعتماد مناصب في الإعلام والثقافة والخارجية، غير أنه لما وصلنا إلى إدارة شؤون الجيش، طرحت المشكلة.
وكشف أن منح صلاحيات للجيش يعني لا مركزية القرار، وفي تلك الفترة لم يكن الانسجام متوفرا بين قادة المناطق والولايات، وكانت الذهنيات مختلفة في الداخل والخارج... غير أنه أمكن التوصل إلى حل وسط بتأسيس هيئة أركان الشرق وأخرى في الغرب، ومكنت جميع المناطق بأن تكون ممثلة فيها بصفتهم نوابا .
واعترف مهري بأن التجربة كانت فاشلة رغم بدايتها الناجحة ، مؤكدا بأن إنشاء هيئة عامة لأركان الجيش كان لبنة من لبنات الثورة وكانت الحكومة المؤقتة تنظر إليها على أنها حجر الأساس في بناء الجيش والدولة الجزائرية المستقلة .