"عودة الإرهاب بشمال مالي نتيجة التخلف والفقر"

أشاد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، بالجهود التي قامت بها الجزائر في إعادة الأمن والاستقرار لمالي، الذي بات مهددا بسبب خرق الأزواد لاتفاق الصلح، وربط الأعمال الإرهابية التي يشهدها شمال مالي بالفقر والحرمان المتفشي هناك.وأرجع إبراهيم كيتا الأعمال الإرهابية التي تشهدها منطقة شمال مالي إلى قساوة العيش والبطالة والفقر، مذكرا بأن الجزائر ومالي عازمتان في إطار التعاون الثنائي على بذل كل ما في وسعهما حتى تكون ثمار السلم ملموسة في أقرب الآجال.وعقب المحادثات التي جمعته بالرئيس بوتفليقة، ذكر الرئيس المالي أن نجاح اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في بلاده ”الذي تم التوصل إليه بعد جهود كبيرة من الجزائر، أكد أن بلاده كانت ثقتها كبيرة في الرئيس بوتفليقة”. في ذات الصدد أوضح الرئيس المالي أن ”إخواننا الجزائريين قد بذلوا جهودا كبيرة من أجل توفير الراحة لجميع الأطراف المالية حتى نجد أنفسنا في إطار الحوار المالي الشامل بغية التوصل إلى ما أصبح اليوم مفخرة شعب بأكمله”.في نفس الإطار قال الرئيس المالي إن ”اتفاق السلم والمصالحة في مالي يقدره ويملكه الشعب المالي بأكمله. يجب أن نشهد هنا لدى شقيقنا الأكبر ونقول شكرا للجزائر التي ظلت دائما إلى جنبنا”. واعتبر الرئيس كيتا أن هذا الاتفاق ”يفتح الطريق أمام ورشات أخرى”، داعيا إلى الشروع الآن في ”بناء السلم على أساس التنمية”.وأضاف الرئيس المالي ”نعلم جيدا أن الإرهاب وعدم التفاهم هما نتيجة لمرارة العيش والتخلف والحرمان”، مذكرا بأن الجزائر ومالي ”عازمتان في إطار التعاون الثنائي على بذل كل ما في وسعهما حتى تكون ثمار السلم ملموسة في أقرب الآجال”.بدوره أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب، أن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي يمر بمرحلته ”التجريبية”، مبرزا ضرورة ”بذل قصارى الجهود” من أجل تطبيقه. وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، قال ديوب إن اتفاق الجزائر ”يمر بمرحلته التجريبية من قبل مختلف الفاعلين. نحن ندرك بأنه ستكون هناك صعوبات. ولكن المهم وبالرغم من الأحداث على الصعيد الأمني في الآونة الأخيرة يبقى الاتفاق مرجعا أساسيا”. وأوضح أنه اتفق في هذا الصدد مع الطرف الجزائري حول أهمية تطبيق الاتفاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي.وصرح يقول ”لقد اتفقنا على أنه من المهم بذل قصارى الجهود لإنقاذ الاتفاق ومعاقبة كل انتهاك لهذا الاتفاق”، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مجموع أحكام الاتفاق للسماح لمالي باستتباب السلم”. وقال إن السلطات المالية ”ستشترط تطبيق اتفاق الجزائر بصرامة على كافة الأطراف المعنية”.