عهد التمويل غير التقليدي قد ولى

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي أمس بالجزائر العاصمة أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، «قد ولى».و في رده على سؤال ل»واج» حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف و احتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال السيد رابحي: «التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني».
و أكد الوزير، على هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، ان «المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن مؤسساتها، تعني الجميع»، مضيفا: «نتمنى من إخواننا و اخواتنا المواطنات أن يدركوا أهمية العمل و المثابرة و الأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني».
و في رده على سؤال اخر ل»واج» حول مدى احتمال اللجوء الى الاستدانة الخارجية، اكد الناطق الرسمي للحكومة ان «الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك)، لكن اذا ما عكفنا على العمل الجاد و الالمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات و اذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين افراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام الى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين ان الجزائر ستكون بخير انشاء الله». للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لانعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019.
تصريف الأعمال بكل مسؤولية
كما أكد وزير الاتصال، في سياق آخر ان الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل «مسؤولية» و «اقتدار» .
و في رده على سؤال حول بطاقة الصحفي المتخصص، اكد السيد رابحي على اهمية توفير تكوين متخصص للصحفي حتى يتمكن من التعاطي مع مختلف الحالات التي تطرأ في محيطه المهني.
و في بخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة التي تعيش صعوبات مالية دفعتها الى تسريح بعض عمالها، اوضح السيد الوزير ان «الصحافة بوصفها +صحافة حرة+ هي حرة في تسييرها و إذا ما فشلت في تسيير شؤونها، فعليها تدارك هذا الوضع و حل مشاكلها».
وأضاف الوزير بمناسبة الاعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج التكويني في المجال البيئي لفائدة أزيد من 700 صحفي من مختلف وسائل الاعلام ان هذا البرنامج يندرج ضمن اتفاقية إطار بين قطاعه الوزاري و قطاع البيئة و الطاقات المتجددة في مجال التكوين التي تم توقيعها يوم 7 مارس الفارط.