عنصر الاختلاس في جريمــة السرقـة

منذ القدم أبدت الشرائع الإنسانية اهتمامها بإنزال أشد العقوبات بالجرائم الواقعة على الأموال(1) ، هاته الجرائم تشكل اعتداء على الحقوق المالية للأفراد لاسيما حق الملكية الذي يعتبر من أهم الحقوق المالية. وغني عن البيان، أن هذه الجرائم التي تقع على الملكية تنقسم إلى جرائم تكون الغاية منها إتلاف مال الغير والرغبة في الانتقام كجرائم التخريب والحريق والإتلاف(2) ، وجرائم تكون الغاية منها الاستيلاء على مال الغير، وترتكب عادة بدافع الطمع والثراء غير المشروع كجرائم السرقة وخيانة الأمانة والنصب. والجرائم الأخيرة تتشابه من عدة نواحي إلى درجة أنه إلى عهد قريب كانت تسمى بالسرقة، إذ تجمعها وحدة المحل الذي تقع عليه ووحدة الغاية المستهدفة من ارتكابها، علاوة على أنها صورة من صور سلب مال الغير(3). فمن ناحية المحل فهو الاعتداء على مال منقول مملوك للغير(4) ، ومن حيث الركن المعنوي نجد أن هذه الجرائم تجمعها صورة واحدة هي القصد، فهي جرائم عمدية ويشترط لتوافر القصد الجنائي فيها إضافة للقصد العام قصد خاص وهو نية تملك الشيء وحرمان مالكه منه بصفة نهائية(5). هذا التقارب الذي يجمع بين جرائم السرقة وخيانة الأمانة، كان السبب الرئيسي في اختلاطها في التشريعات القديمة واندماجها في جريمة واحدة تشمل جميع حالات الاستيلاء على مال الغير خفية، وهذا ما حدا بالقانون الروماني أن يعتبرها صورا لجريمة واحدة وهي السرقة(6) ، بحيث أصبحت السرقة تشمل الأفعال التي تدخل في نطاق خيانة الأمانة إذ يعتبر سارقا لا فقط من يسلب شيئا من مالكه، بل وأيضا من يتسلم شيئا من غيره على سبيل الأمانة فيتصرف فيه لحسابه(7).