عندما يندم نقيب النقباء :

يجتمع ممثّلو المحامين، يوم غد السبت، في فندق ''شيراطون'' بالجزائر العاصمة، ليعودوا على ما سبق وأن قرّروه في فندق مازافران، بمقاطعة جلسات المحاكم لأسبوع كامل، ليعلنوا ''ندمهم على ما لم يخطّطوا له''، هكذا قال النقيب الوطني للمحامين، الأستاذ مصطفى لنور، الذي تربّع على عرش نقابة محامي منطقة قسنطينة طيلة 20 سنة.
بين عشية وضحاها، انقلب اتحاد منظّمات المحامين الجزائريين، بمجرد أن تمّ ''استدعاء'' النقباء لاجتماع مع وزير العدل، جرى أمس الأول، وتراجعوا عن قرار اتّخذوه في جمعية عامة دفاعا عن حقوق المتقاضين، كما قالوا. وقدّموا مبرّرات منطقية لما كانوا سيقدمون عليه من مقاطعة الجلسات، التي لم يعد تسييرها يضمن محاكمات عادلة للمتقاضين، مثلما قالوا.
وعلى خلاف العادة، تحرّكت الوزارة، ب''سرعة البرق''، واجتمعت بممثّلي المحامين، وتمّت إذابة ''الجليد'' في ظرف ثلاث ساعات من لقاء مغلق، لا يعرف الرأي العام، والمتقاضون، و35 ألف محام ومحامية، يمارسون في مختلف أنحاء الوطن مهنة ''الدفاع''، ما قاله النقيب والنقباء، وما كانت ردود الوزير. وفي النهاية، خرجوا ب''تطابق وجهات النظر'' حول ضرورة مواصلة إصلاح العدالة، إلى غير ذلك من الكلام المعتاد.
لكن الشيء ''الرائع''، فيما حصل في هذا الاجتماع، هو أن ''كبير'' المحامين الجزائريين خرج منه نادما على ''إزعاج وسائل الإعلام'' لوزارة العدل بتضخيم ما كان سيقوم به المحامون لصالح موكّليهم، لأنه من المفروض أن الاحتجاج كان للدفاع عن المتقاضين، الذين منهم ذلك المواطن البشاري الذي رمى بنفسه من الطابق الرابع، وتوفي في فناء محكمة وهران منتحرا، ولم ينزعج أحد من هول هذه الفاجعة.
ما أتعس جزائر 2012، التي لا يقدّر فيها، الذين من المفروض أن يكونوا في الصفوف الأولى للمدافعين عن الحريات، ما يقدمون عليه، ولا يعبّرون عنه بوضوح، إلى درجة أنه حدث ''سوء فهم لم نخطّط له، ولم يفكّر أحد في خطورته''، كما قال نقيب النقباء.
ليس هذا الكلام إنقاصا من قيمة الذين قابلوا وزير العدل، ولا تشكيكا في النوايا الحسنة لوزير العدل، الذي بكى في أول ظهور له على حال العدالة في الجزائر، ولكنه مجرد تسجيل، للتاريخ، للمستوى الذي بلغناه.