عناصر من الدفاع الذاتي يفكرون في تسليم الأسلحة تضامنا مع الحرس البلدي.. زاوي علي عميد مقاومي ناحية الوسط ضد المبادرة

كشف مصدر عليم أن عددا من مقاومي الإرهاب بوسط البلاد يفكرون في تسليم أسلحتهم للسلطات الأمنية تضامنا مع أعوان الحرس البلدي الذين يحكمون قبضتهم على وزارة الداخلية بمسيرات حاشدة، مع هجرهم لمواقع عملهم التي انتشرت بها قوات الجيش الوطني الشعبي. لم تتخمر جيدا بعد، في أذهان عناصر الدفاع الذاتي، فكرة تسليم الأسلحة للمصالح المختصة، إلا أنها مطروحة بقوة خاصة وأن هذه الفئة هي الأخرى سبق وأن رفعت مطالب لوزارة الداخلية ترى بأنها غير مجسدة بعد على أرض الواقع، كالتغطية والحماية الصحية والاجتماعية، بالإضافة لضمان منح لهم ولعائلات مقاومي الإرهاب الذين استشهدوا في أثناء مقاومتهم أو مواجهتهم للإرهابيين.
ويقف زاوي على مسؤول مقاومي الإرهاب لناحية الوسط ضد هذه الفكرة، معتبرا أنها خطأ لا يجب الوقوع فيه ''كون الوضعيات القانونية لكل من الفئتين مختلفتين تماما عن بعضهما''. وسبق أن ظهر نزاع حول مسؤولية تأطير عناصر الدفاع الذاتي ومقاومي الإرهاب، بنشوء المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق مقاومي الإرهاب، سبق أيضا أن نادت لاعتصامات لتجسيد المطالب السالف ذكرها، إلا أن زاوي علي، حسب عدة تقارير إعلامية نشرت في مارس الماضي، كان قد اتهمها بخرق القانون في محاولتها التشكل ضمن منظمات وجمعيات وهي حاملة للسلاح، واتهم أيضا المبادرين بها، بمنح شهادات لعناصرها تؤكد تعرضهم لتهديدات إرهابية تحصلوا بموجبها على تأشيرات لبلدان أوربية، وهو ما دفعه كذلك إلى اتهام المنظمة سابقا والتي يصفها بالوهمية وغير المعتمدة بالمتاجرة باسم مقاومي الإرهاب وتحقيق مآرب شخصية.
لكن ما يُطرح بشكل ملح في حال قدّم هؤلاء أسلحتهم، مقابل سعي البعض لاسترجاعها، هو ألا يشكل ذلك خطرا على الأمن العام بعد هجر الحرس البلدي لمفرزاتهم، خاصة وأن أرقاما غير رسمية تتحدث عن وجود ما يقارب 25 ألف من عناصر الدفاع الذاتي وحوالي 50 ألف من أعوان الحرس البلدي، وهما الفئتان اللتان لعبتا دورا مهما بجنب باقي أسلاك الجيش والأمن في مكافحة الإرهاب. يحدث هذا، في وقت لا تزال أعداد هائلة من قوات الحرس البلدي تعتصم بمدينة بوفاريك، احتجاجا على أوضاعها المهنية، ولا تزال تتوعد السلطات بمسيرات حاشدة تتجه نحو العاصمة رغم إصدار وزارة الداخلية لبيان نشرته عبر الصحافة الوطنية تؤكد فيه كافة الإجراءات التي اتخذتها من صرف لزيادات في منح بأثر رجعي والتكفل بعائلات الشهداء منهم وتسوية لأهم المطالب التي توافق النظرة القانونية، إلا أن ممثلي الحرس البلدي اعتبروا تلك الردود لا تستجيب لما خرجوا من أجله إلى الشارع.