عناصر الدفاع الذاتي يهددون بالخروج للشارع بداية من الشهر المقبل

أكد سعد مروش ممثل عناصر الدفاع الذاتي "أن عناصر الدفاع الذاتي سيشنون موجة احتجاجات و اعتصامات وأنهم سيخرجون للشارع بقوة بداية الشهر المقبل" معتبرا "أن صبرنا طال ووضعيتنا الاجتماعية انهارت" .
وأوضح سعد مروش في اتصال هاتفي " أن عناصر الدفاع الذاتي قد سئموا من طول الانتظار من اجل حل مشاكلهم العالقة التي بقيت تراوح مكانها لسنوات وأشهر من الانتظار دون استجابة لا من طرف الحكومة ولا السلطات " .
وكشف مروش "أن عناصر الدفاع الذاتي لا زالوا متمسكين بمطالبهم المتمثلة في تسوية ملفاتهم العالقة منذ 16 سنة والمطروحة أمام الوزير الأول احمد اويحي" ، معتبرا من جانبه " أننا نطالب السلطات في البلاد وخصوصا رئيس الجمهورية بوتفليقة بالالتفات لنا تقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم سنوات العشرية السوداء ، وكذا مشاركتهم رفقة مختلف أسلاك قوات الأمن في مكافحة الإرهاب المسلح في ذلك الوقت ، مضيفا من جانبه " أنه رغم ذلك لم نتلق أي منحة أو مساعدة لعائلاتنا لحد اليوم " .
واعتبر مروش " أنه حان الوقت لبحث وضعيتنا العالقة التي وصفها بغير الواضحة التي تدعو بالمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لهذه الفئة لمدة 16 سنة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي، وإعداد قانون أساسي لعناصر الدفاع الذاتي والمقاومين، مع إعطائهم منحة دائمة".
كما أكد مروش " أننا نحن رفعنا السلاح منذ 1994 للدفاع عن الوطن والشعب الجزائري ضد الإرهاب ، و أننا وقفنا بالأمس إلى جانب إخواننا في الجيش الشعبي الوطني والدرك في الجبال ونحن مستعدون لمواصلة خدمة الوطن وطالب مروش بإدماج جزء من هذه الفئة في مناصب شغل دائمة بعد تسريحهم من هذا السلك وإحالة الجزء المتبقي على التقاعد، إلى جانب التكفل التام بعائلات
الباتريوت الذين استشهدوا في العشرية الماضية".
ويطالب عناصر الدفاع الذاتي بصياغة قانون أساسي خاص بالباتريوت ورجال الدفاع الذاتي يحمل في طياته صرف رواتب جميع سنوات الخدمة استنادا إلى الأجر القاعدي المطبق حاليا وهو 15 ألف دينار مع التكفل المادي والمعنوي بضحايا الإرهاب المعطوبين، بالإضافة إلى النظر في وضعيتهم العالقة التي وصفها "مروش" بغير الواضحة التي تدعو بالمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لهذه الفئة لمدة 16 سنة وكذا المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي مع إعطائهم منحة دائمة مستقبلا .