عنابة تبقى بعيدة عن ترتيب أحسن بلدية ساحلية

كشفت لجنة من وزارة الداخلية كانت قد حلت بولاية عنابة لتقييم وضعية شواطئها، كون هذه الأخيرة تعاني من عشوائية التسيير نتيجة بسط عدد من الأشخاص لسيطرتهم عليها عن طريق فرض قانونهم الخاص بالاستغلال، خلافا لتوصيات الوزارة القاضية بوضع حد لنشاطهم غير القانوني.تبعا لوضعية جل شواطئ الساحل العنابي، التي اعتبرت ملكية خاصة لزمرة من الشبان الذين فرضوا تسعيرات خاصة بهم على شواطئ تابعة لأملاك الدولة، فإن اختيار بلدية عنابة كأحسن بلدية ساحلية يكون بعيد المنال حسب المواطنين جراء الغياب شبه التام للسلطات التي كان منوطا بها، منع الاستغلال العشوائي لأهم وأكبر الشواطئ على الأقل والتي لقيت إقبالا منقطع النظير لزوار الولاية من جميع أقطاب الوطن. وتسبب عدم الالتزام بالتعليمة الوزارية القاضية بمنع الاستغلال الخاص للشواطئ، في انتشار وانتعاش نشاط عديد الشباب المقيم أصلا أمام هذه الشواطئ، حيث تم اعتبارها ملكية خاصة من خلال تخصيص شمسيات وطاولات يتم وضعها على طول الشاطئ وتخصص لها تسعيرات تصل إلى 1000 دج للطاولة بكرسيين فقط، مانعين في بعض الأحيان المصطافين من الاستفادة من مستلزماتهم الخاصة، ما كان وراء عديد الاشتباكات والمناوشات بين المواطنين ومستغلي هذه الشواطئ التي لاتزال بعيدة عن أي تنظيم أو تسيير عقلاني، حيث أن وضعيتها تغدو كارثية بعد انتهاء موسم الاصطياف، دون أي تدخل آخر من السلطات التي تبقى دائما غائبة عن المشهد الذي يتم فقط تدشينه دون إعادة الالتفات إليه مرة أخرى. تجدر الإشارة أن أكثر من 150 شاب كانوا قد هددوا باحتجاجات عارمة إذا تم منعهم من ممارسة نشاطهم عبر الكورنيش العنابي مباشرة بعد صدور التعليمة الوزارية. وفي الوقت الذي تمكن البعض منهم تحصيل تصريح بالاستغلال من البلدية، مارس آخرون نشاطهم بشكل عشوائي وفوضوي قد يؤدي لإقصاء عنابة من مسابقة أحسن بلدية ساحلية المنظمة حصريا هذه السنة عبر 14 منطقة ساحلية.