عنابة: ارتفاع أسعار الأسماك يحرم العائلات من تدوقها لأشهر

تتراوح أسعار السمك في السوق المحلي بولاية عنابة ما بين 700 إلى 1500 دج في بعض الأنحاء من الولاية، الأمر الذي جعل أغلب السكان يعزفون عن شرائها بمختلف أنواعها، حيث لم تعرف أسعار السمك ارتفاعا مثلما عرفته هذا الموسم، رغم أن الولاية معروفة بإنتاجها الوفير الذي يكفي لتغطية حاجيات الولاية من هذا النوع، إلا أن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن العنابي بالكمية والسعر المطلوبين.حيث بلغ ثمن سمك السردين 800 دج للكلغ، لاطشون 900 دج للكلغ، أما سعر الكيلو غرام من الكالامار فوصل الى 1500 دج، وسمك السرة 1200 دج، سمك البونيط 600 دج للكلغ، أما الأصناف الأخرى من الأسماء البيضاء والحمراء مثل " الروبيان، الجمبري، الحبار، سمك القد، الميرلون، كما يطلق عليه الجزائريون وسمك موسى، التونة، الروجي" ، وغيرها من الأنواع الأخرى فقد أصبحت من الكماليات بالنسبة للبسطاء، لأن أسعارها مرتفعة جدا. وهو ما جعل المواطن العنابي بصفة خاصة، و الجزائري بصفة عامة ، يحرم من استهلاك الأسماك رغم أن بلادنا تزخر بثروة بحرية هائلة لأن الشريط الساحلي الجزائري يمتد على طول 1234 كيلومترا، وهناك 14 ولاية ساحلية و33 ميناء للصيد البحري، في ذات السياق يرى ممثلو الصيادين أنهم أبرياء من الزيادات التي مست أسعار السمك الطازج، إذ طالب رئيس الفيدرالية للصيادين، بتخفيض ثمنها عند بيعها لتجار الجملة والتجزئة، لتمكين المواطن من شرائها، بالنظر إلى الإقبال الكبير للعائلات عليها على اعتبار أنها تعد من الأطباق الأساسية، نظرا للفوائد الكبيرة التي تتوفر عليها الأسماك وأهميتها لجسم الإنسان، مع اعتماد سعر وطني موحد لكل صنف من الأسماك، من جهتها جمعية حماية المستهلك، لاتكف عن تنبيه المستهلكين إلى عدم الإقبال على الشراء في الفترات التي ترتفع فيها الأسعار، محذرة من غش المستهلك بسبب ارتفاع الطلب من قبل القطاع غير الرسمي، خاصة على المنتجات مثل الأسماك. كما ترى الجمعية أن المستهلك يتحمل قسطاً من المسؤولية في ارتفاع أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، حيث أكد مصطفى زبدي، أن الكل يتحمل المسؤولية في ارتفاع أسعار السمك وكل المنتجات، ولعل المسؤولية الأكبر تقع على المستهلك لأنه آخر حلقة، فلو قاطع الجزائريون حسبه شراء السمك لتضررت تجارة الصيادين والوسطاء، وأنخفضت الأسعار. و قد اتهم بعض البائعين الصيادين والوسطاء وتجار الجملة بممارسة المضاربة لإبقاء الأسعار المرتفعة. للتحول بذلك أسعار السمك في الجزائر إلى قضية شغلت الشارع وانتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، ثم إلى طاولة الحكومة، ماجعل الرئيس عبد المجيد تبون، يأمر برفع تقرير مفصل له، يرصد أسباب القفزات في الأسعار، مع وضع حلول عاجلة لرفع العرض وكبح المضاربة.