عنابة الوالي يشدد على تسليم مشروع الحظيرة المائية قبل نهاية السنة

شدد والي ولاية عنابة السيد محمد الغازي على ضرورة الانتهاء من مختلف المشاريع المتوقفة وتسليمها قبل مطلع السنة القادمة، منها مشروع الحظيرة المائية والذي برمج بحي الريم خلال سنة 2009، والذي يمتد على مساحة 10 هكتارات من مجموع 40 هكتاراً مخصصاً لاستقبال مشروع قصر المعارض.
وقد تكلفت بعملية متابعة أشغال مشروع الحظيرة المائية مديرية البناء والتعمير والتي سلمت لمكتب دراسات أجنبي بعد أن استفاد من مبلغ مالي قدر ب 100مليون سنتيم ،إلى جانب استلام نسخة من الملف التقني للمشروع بعد أن استلمت نفس الجهة، الموافقة الإدارية والمالية من طرف الوزارة الوصية.
وحسب مصادر محلية فإن تعطل عملية بعث نشاط مشروع الحظيرة المائية والمتواجد بمحاذاة من الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة وقسنطينة مرتبط بنقص الوعاء العقاري الذي استولى عليه أشخاص نافذون من خلال إقناع الوالي خلال دورة المجلس الولائي الأخيرة للموافقة على التخلي عن مشروع الترفيه الضخم «الحظيرة المائية»، واستبداله بمشروع لقصر المعارض بهدف الاستحواذ على العقارات الضيقة المحيطة بالمساحة الأرضية الموجهة لهذا المشروع الطموح، وزادت أطماع هؤلاء من خلال استعمال كل الوسائل للضغط على الجهات المحلية وأملاك الدولة في تعيين مكاتب دراسات ومقاولات أجنبية لإنجاز المشروع على المقاس للقيام بالدراسات التقنية والتكفل بإنجاز المشروع دون المرور على التدابير القانونية، على غرار عرض المشروع على مناقصة دولية تتيح مجال المنافسة الشريفة لجميع مكاتب الدراسات والمقاولات المحلية والأجنبية للمشاركة في المشروع وأضافت مصادر أنه تم تعيين مكتب دراسات فرنسي من مدينة سان ايتيان للقيام بالدراسات التقنية.