عنابة يحتالون ويزوّرون وثائق عضوية المجاهدين

  أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء، نهاية الأسبوع، عدة أحكام تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافدا والبراءة في حق 6 متهمين، توبعوا بتهم ارتكابهم لجنايتي التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية، والنصب والمشاركة للبقية، فيما لايزال أحد المتهمين في نفس القضية في حالة فرار. تعود وقائع هذه القضية، حسب قرار الإحالة، إلى جوان من سنة 2006، أين اكتشف مدير الصندوق الوطني للتقاعد بولاية عنابة، وثائق مزورة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بفئة المجاهدين، والمتعلقة بشهادات العضوية في منظمة المجاهدين، وكذا قرارات الاعتراف بصفة مجاهد، حيث تبين أن تلك الوثائق يعود تاريخها إلى جانفي 2004. وإثر التحقيق الإداري في المسالة تم اكتشاف 20 ملفا تتضمن كلها وثائق وشهادات مزورة، الأمر الذي استدعى إبلاغ مصالح العدالة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ومتابعة جميع المتورطين في القضية، من بينهم متهم رئيسي  لايزال في حالة فرار. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة قد التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق 4 متهمين، و 12 سنة سجنا في حق اثنين. وعقب المداولات أصدرت المحكمة الأحكام السالفة الذكر. نورالدين .ب