عنابة توقيف ألمانيين على متن باخرة مجهولة بالميناء

 تعرّضت مصالح حرس الشواطئ بعنابة، إلى ضغوط لمخالفة القانون البحري، من طرف جهات على علاقة بملف توقيف شخصين من جنسية ألمانية، قاما باختراق المياه الإقليمية الجزائرية، على متن باخرة أجنبية على بعد 10 أميال بحرية شمالي رأس الحراسة بعنابة.
وحسب مصادر الخبر، فقد حاولت الجهات المتابعة للملف توظيف أساليب الضغط لإرغام مصالح حراس الشواطئ، على إخلاء سبيل الباخرة الأجنبية المحجوزة على مستوى المجموعة الإقليمية لحرس الشواطئ، رغم عدم تقديم الشخص الموقوف للوثائق القانونية التي تثبت ملكية الباخرة، على غرار فاتورة الشراء من مصنع الباخرة، ورخص الإبحار وغيرها من الوثائق التي تؤكّد الحيازة القانونية للباخرة التي يدّعي صاحبها، حسب المصادر ذاتها، أنه مالكها الأصلي، خصوصا وأن المعني الذي صدر في حقه منذ يومين حكما يلزمه بدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري عن جرم الدخول إلى المياه الإقليمية الوطنية بدون رخصة، عمد إلى تقديم إشهاد غير معترف به ومخالف للقانون البحري، ما يمنع على مصالح حرس الشواطئ تسليم المعني وثيقة رفع اليد على الباخرة المحجوزة لتمكينها من مغادرة المياه الإقليمية الجزائرية.
وذكرت مصالح أخرى، أن عدم تقديم المعني للوثائق القانونية سيعرضه للحجز النهائي للباخرة، مع إصدار النيابة العامة إنابة قضائية تُوجّه إلى العدالة الألمانية للتدقيق في هوية الشخصيين الألمانيين الموقوفين، والمالك الأصلي للباخرة ومنشأها، خصوصا وأن مثل هذه الإجراءات القضائية قد تُمكّن العدالة الجزائرية من الكشف عن حقائق أخرى خفية حول الأسباب التي دفعت الموقوفان إلى دخول المياه الإقليمية الجزائرية، خصوصا وأنهما اعترفا أمام المحققين بامتلاكهما خبرة كبيرة في الإبحار.