لقد شهِدت المنظومة القانونية الجزائرية في مجال الاستثمار حاليًا العديد من المستجدّات، والتي بدورها تطرح العديد من التساؤلات حول واقع مبدأ المعاملة الوطنية المكرّس للمستثمر الأجنبي خصوصًا بعد تعاقب صدور قوانين المالية والتّكميلية منها مؤخرًا من خلال فرضِها أحكامًا جديدة موجهةً إليه دون نظيره الوطني، والتي قيَّدت من حرّيته إلى حدّ بعيد ومسّت بجوهر المبدأ من عدّة جوانب، الأمر الذي يُثِير تساؤلا حول المَركز القانوني الحالي للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري من خلال إخضاعه لنظام قانوني ولمعاملةٍ تمييزيّة ومُقيَّدة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوبالو يمينة
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 7, Numéro 2, Pages 434-452