عن الاختصاص البيئي للجماعات الإقليمية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

ظلّ الاعتراف بدور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة من المسائل التي لم يولِ لها المؤسّس الدستوري الجزائري جانباً كبيراً من الأهمية، رغم الكم الهائل من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمّ إقرارها منذ بداية الثمانينات. وترتبط نجاعة السياسة البيئية بمدى الاعتراف للمستوى المحلي باختصاصات واسعة واعتراف دستوري بدوره، فإنّ هذا الأخير لم يُكرّس إلاّ في سنة 2016 بمناسبة التعديل الدستوري. يهدف هذا البحث إلى دراسة التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال تبيان الجوانب التي أُقِرّ للجماعات الإقليمية التدخّل لحماية البيئة، وفي المقابل التطرّق إلى الحدود التي تكتنف دور الهيئات المحلية في أحكام هذا التعديل.