عميد أول للشرطة عمر لعروم‮ ‬يؤكد‮: ‬

حث عميد أول للشرطة عمر لعروم،‮ ‬رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬الإعلاميين على التكوين والتخصص بالإعلام الأمني،‮ ‬والمواطنين على المساهمة في‮ ‬العمل الأمني‮ ‬من خلال التبليغ‮ ‬على جرائم والمواقع المشبوهة خدمة للمجتمع‮.‬ وأوضح لعروم،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬أن المواطن،‮ ‬كما الإعلامي،‮ ‬يلعب دورا كبيرا في‮ ‬المعادلة الأمنية من خلال المساهمة في‮ ‬التبليغ‮ ‬عن الجريمة وأوكارها،‮ ‬قائلا إنه من خلال تبليغ‮ ‬المعلومة تتحرك المصالح الشرطية المختصة للقيام بدورها في‮ ‬محاربة الجريمة‮. ‬وأشار إلى أن الفضل في‮ ‬محاربة الجريمة والأماكن المشبوهة‮ ‬يعود للمواطنين بفضل إبلاغهم عنها في‮ ‬الموقع الإلكتروني‮ ‬للمديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬مضيفا أن البلاغات التي‮ ‬تصلنا عبر الموقع تحطى بالعناية والإهتمام بحيث نقوم بتحويلها في‮ ‬أوانها للمصالح العملياتية المختصة‮. ‬في‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬حث ذات المتحدث الإعلاميين بالتخصص في‮ ‬الإعلام الأمني‮ ‬بهدف،‮ ‬كما قال،‮ ‬محاربة الشائعات وإيصال الأخبار الصحيحة في‮ ‬وقتها‮.‬ وقال إن التكوين هو أساس صناعة الإعلام الأمني‮ ‬حديث النشأة،‮ ‬وهذه مهمة أساسية للشرطي‮ ‬المكلف بالإتصال المطالب بصقل الرسالة الإعلامية التي‮ ‬يوصلها للمواطن بالتنسيق مع الإعلامي،‮ ‬مضيفا أن هذا‮ ‬يدفعنا لتنظيم دورات تكوينية تجمع القائمين على مجال الإتصال بمصالح الشرطة والإعلاميين والمراسلين الصحفيين‮. ‬وكشف المتحدث عن وجود مخطط تكوين موجه للإعلاميين المتخصصين في‮ ‬الإعلام الأمني‮ ‬خلال العام المقبل،‮ ‬داعيا إلى ضبط منهجية العمل حسب الحاجة لتقديم الخدمة العمومية التي‮ ‬ينتظرها المواطن،‮ ‬حسب تعبيره‮. ‬وشدد لعروم على أهمية إلمام الإعلامي‮ ‬بالنصوص القانونية للنجاح في‮ ‬آداء مهامه،‮ ‬مؤكدا أن القانون هو الفاصل بين جميع الأطراف،‮ ‬قائلا‮: ‬على الإعلامي‮ ‬والقائم بالإتصال بمصالح الشرطة الإلتزام بالمادة‮ ‬11‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية التي‮ ‬تخول لوكيل الجمهورية حق تقديم معلومات أو توضيحات بشأن القضايا المعروضة على النيابة‮. ‬أعتقد أن هذا التقييد جاء من أجل حماية مصالح وحقوق أطراف القضية‮ ‬،‮ ‬يضيف المتحدث‮.‬