عملية توزيع قفة رمضان

نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: فوضى قفة رمضان مساس بكرامة المواطن

يعتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المشكل الذي تطرحه، اليوم، عملية توزيع قفة رمضان، يجب أن يُحل جذريا، من خلال وضع سياسة واضحة للقضاء على الظاهرة، محملا البلديات كامل المسؤولية فيما يحدث من تجاوزات في عملية التوزيع.

على خلفية التقرير الذي رفعه المكتب الولائي للرابطة بالشلف حول التجاوزات التي عرفتها عملية توزيع قفة رمضان، هل تملكون إحصائيات حول هذا الموضوع على المستوى الوطني؟

بصراحة لا أملك حاليا معلومات دقيقة عن المشاكل والتجاوزات التي وقعت أثناء عملية توزيع قفة رمضان عبر التراب الوطني، وبالتالي لا أستطيع مدّكم بأي احصائيات على منوال التي قدمها مكتبنا بالشلف.

لقد مرت خمسة أيام على بداية شهر رمضان وما تزال التقارير تصل عن عدم توزيعها، هل ترون بأن الوضع عادي ومنطقي؟

مبدئيا من المفروض أن تكون الإعانة التي قدمتها الدولة للمعوزين خلال شهر الصيام ممثلة في قفة رمضان قد وصلت إلى مستحقيها قبل بداية الشهر الفضيل، غير أن الوقائع والحقائق تشير إلى عكس ذلك على منوال ما حدث في الشلف، وهي ظواهر في الحقيقة غير طبيعية ومنطقية خاصة عندما يتعلق الأمر بطبقة معوزة تحتاج إلى هذه القفة في هذا الشهر الفضيل.

برأيكم من يتحمل مسؤولية “بيروقراطية” توزيع قفة رمضان؟

دون تردد أقول إن البلديات هي التي من المفروض أن تضطلع بهذه المهمة خلال شهر رمضان، لأنها تملك الإحصائيات حول عدد العائلات المعوزة التي تحتاج فعلا للاستفادة من قفة رمضان، ناهيك عن كونها تبقى قريبة من المواطنين مقارنة بالمصالح الأخرى مثل وزارة التضامن الوطني.

إذا سلمنا بالقول إن مظاهر التلاعب والتماطل في إيصال قفة رمضان إلى المواطن تتكرر مع الأسف كل عام، ماذا تقترحون لعلاجها؟

في تقديري لا يمكننا القضاء على مثل هذه الظواهر التي تسيء للمواطن إلا من خلال حل المشكل جذريا ووضع سياسة صارمة، لأن ما يحدث يمس كرامة المواطن بالدرجة الأولى، ويجعل الأمر في غاية الحساسية، ناهيك عن أننا نعيش شهر الصيام ومن المفروض أن تزول مثل هذه الظواهر من مجتمعنا، وأن تُمنح قفة رمضان لمن يستحقها.

أين موقع وزارة التضامن من كل ما يحدث لقفة رمضان؟

انطلاقا من كونها وزارة تشرف على سياسة الإعانات والمساعدات التي تقدمها لهكذا قطاع في المجتمع، فإن مسؤوليتها تنتهي عندما تبدأ مسؤولية البلديات التي تستلم قفة رمضان، وبالتالي فإن هذه الأخيرة تبقى المعنية بالعملية.