عملية تهديم واسعة بحاسي بونيف

رغم المجهود الكبير الذي تبذله السلطات المحلية من أجل وضع حدّ نهائي لمشكل السكن الهش والبيوت القصديرية المتناثرة عبر مختلف أحياء وبلديات ولاية وهران، إلاّ أنّ هناك من المواطنين بولاية وهران أو القادمين إليها من الولايات المجاورة، من يعمل كلّ ما في وسعه من أجل الحصول على سكن اجتماعي لائق، باللجوء إلى استعمال الكثير من الحيل على غرار إنجاز سكنات قصديرية وهشة.في هذا السياق، تعمل السلطات العمومية بكل صرامة لتسوية مشكل الأوعية العقارية التي خصّصتها لإنجاز مختلف المرافق العمومي، لاسيما بعد ترحيل السكان من مساكنهم الهشة والقصديرية إلى مساكن لائقة بالأحياء الحضرية الجديدة بمختلف البلديات، لاسيما وادي تليلات وقديل وبلقايد وغيرها من البلديات الأخرى التي يجري على مستواها إنجاز الكثير من السكنات بمختلف الصيغ الاجتماعية والإيجارية. من هذا المنطلق، سبق للوالي السيد مولود شريفي أن نبّه المنتخبين ومختلف المشرفين على تسيير شؤون البلديات، إلى أنه لا يقبل أيّ تراخ فيما يتعلّق بتسيير هذا الملف، ووجّه تحذيرا شديد اللهجة لكافة المعنيين، وأنه سيعاقب كل متواطئ في أيّ عملية من هذا النوع.
وعلى هذا الأساس، تمّ إحصاء ما لا يقل عن 450 مسكنا هشا جديدا على مستوى بلدية حاسي بونيف، أقامها أصحابها على مشارف مختلف أحياء البلدية، لوضع السلطات العمومية المحلية أمام الأمر الواقع، وبالتالي الحصول على سكن اجتماعي إيجاري، غير أنّ حزم الوالي أمام هذه الوضعية، جعل سلطات بلدية حاسي بونيف تعمل على تهديم كلّ المساكن القصديرية، التي تمّ إنجازها في الآونة الأخيرة.
يذكر أنّ عمليات الإحصاء الخاصة بالسكن الهش، التي قامت بها مصالح بلدية حاسي بونيف أثبتت أنّ مجرد السكن في كوخ قصديري أو هش يعني بالضرورة الحصول على سكن اجتماعي ولو كان ذلك على حساب آلاف العائلات المحتاجة، غير أنّ تفطّن الكثير من المسيرين المشرفين على تسيير هذا الملف، جعل السلطات العمومية البلدية تعمل بكل حكمة وذكاء على معرفة المحتاج من المحتال الذي سينال جزاءه في حال ثبوت إدانته.
❊ ج. الجيلالي