عملية تسوية البنايات فاشلة والقطاع العمومي لم يودع سوى 100 ملف

اعتبر السيد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمّع الوطني للمهندسين المعماريين، أن حصيلة تسوية البنايات غير المكتملة جد محتشمة، حيث تم إحصاء من مجموع 100 ألف ملف إلى غاية نهاية السنة الماضية تسوية 3 آلاف، أي بمعدل 22 ملفا لكل بلدية.
وأوضح بوداود ل''الخبر'' أن ''حصيلة تسوية وضعية البنايات غير المكتملة ضعيفة جدا، فقد تم إيداع 151509 ملف لدى البلديات، في وقت تم تسجيل معالجة من قبل لجان الدوائر 78518 ملف، أي ما معدله 51 ملفا لكل بلدية، وهذه حصيلة تبيّن عدم التحمس للعملية. في نفس السياق، تم تسجيل بخصوص التجهيزات على مستوى العاصمة، 1349 ملف لم يتم تسوية سوى 100 ملف، أي بمعدل 8 ,1 ملف في كل بلدية من البلديات في العاصمة البالغ عددها 57 بلدية. أما في تيزي وزو، فقد تم إحصاء أكثر من 200 ألف ملف، عولج منها 2000 وهو مستوى ضعيف، إذ يقدر ب32 ملفا معالجا في كل بلدية.
ولاحظ بوداود أن الأمر لا يقتصر على الخواص، بل حتى القطاع العمومي يعرف نفس المستوى الضعيف للتسوية، فقد تم إصدار تعليمة وزارية مشتركة، يقول بوداود، رقم 01 بتاريخ 03 جانفي 2012 متعلقة بتسليم شهادات التعمير للتجهيزات والسكنات المنجزة من قبل الإدارات والهيئات العمومية، وتم توجيهها لكافة رؤساء البلديات ومديري أملاك الدولة ومديري التعمير والدواوين العقارية والمؤسسة الوطنية للترقية العمرانية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووكالة ''عدل'' والوكالات العقارية، ولكن إلى حد الآن، لم يتم إيداع سوى 100 ملف لتسوية السكنات العمومية والتجهيزات، مضيفا ''القوانين موجودة، ولكن التطبيق غير موجود، فالدولة أعطت مثالا سيئا، لأن كافة التجهيزات والسكنات التابعة لها لم تتم تسويتها، فما بالك بالخواص، أضف إلى ذلك غياب التحسيس الفعلي والاتصال والشرح والتوعية. بالمقابل، نحن كمجمّع راسلنا وزارة السكن والهيئات المختلفة، ولكننا لن نتلق أي رد من أي جهة، بل إن بعض المواطنين لازالوا يقيمون السكنات بصورة غير قانونية. لذا، يتعيّن وجود إرادة سياسية فعلية، فالقوانين وحدها لا تكفي''.