عملية انتحارية تسهتدف مبنى الأمن القومي السوري مقتل وزير الدفاع وصهر الأسد

تلقى النظام السوري ضربة موجعة بعد اغتيال وزير الدفاع الجنرال داود رجحا وعاصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد في عملية انتحارية هزت صباح أمس مقر الأمن القومي في قلب العاصمة دمشق.
وتعد هذه أول عملية نوعية تستهدف أعلى هرم للقيادة العسكرية والمدنية في سوريا منذ اندلاع المواجهات الدامية في هذا البلد قبل ستة عشر شهرا وأكدت أن الأوضاع بدأت تسير بخطى متسارعة نحو تعفن أكبر.
وذكرت مصادر أمنية سورية أن العملية نفذها انتحاري كان يحمل حزاما ناسفا تمكن من الوصول إلى داخل المقر الأمني قبل أن يفجر نفسه داخل القاعة التي كان فيها القادة الأمنيون مجتمعين، مما أدى أيضا إلى إصابة عدد من المسؤولين السامين كان من بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الشاعر ومدير الأمن الوطني هشام اختيار.
كما ضمت قائمة القتلى أيضا الجنرال حسن تركماني، رئيس خلية الأزمة التي شكلها الرئيس السوري لمواجهة الانزلاق الأمني الذي تعرفه بلاده وهو يشغل أيضا منصب مساعد نائب الرئيس السوري.
ولم ينتظر هذا الأخير طويلا بعد مقتل وزير الدفاع وصهره ورئيس خلية الأزمة، حيث قام بتعيين رئيس هيئة أركان الجيش السوري الجنرال فهد الفريج في منصب وزير الدفاع.
ورغم أن العملية بدت عادية نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في سوريا، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح عدة تساؤلات حول ملابسات تنفيذها بمثل هذه السهولة، خاصة وأن الأمر يتعلق بوزير دفاع ومسؤولين كبار من الصعب الوصول إليهم في الأيام العادية فما بالك بوضع استثنائي وفي يوم عاشت فيه العاصمة دمشق حربا حقيقية بدخول الطائرات المروحية لأول مرة في معركة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وهو استفهام فرض نفسه، خاصة وأن العملية استهدفت مقرا من أكبر المقار الرسمية تحصينا وأمنا في حي الروضة المعروف في قلب دمشق، مما جعل التساؤل يطرح حول تمكن الانتحاري من الوصول إلى غاية مكان عقد اجتماع كان يبحث في قضايا بالغة الأهمية وخاصة بمصير النظام السوري نفسه.
ومهما كانت القراءات التي يمكن أن تعطى لهذه العملية التي لم تتبنها أية جهة لحد الآن، فإن وقعها سيكون سلبيا على السلطات السورية، التي لم تستفق بعد من الوقع الذي تركه انشقاق الجنرال مناف طلاس، الذي لجأ إلى فرنسا والسفير السوري في العاصمة العراقية الذي التحق بالعاصمة القطرية الدوحة.
ورغم هذه العملية التي ضربت العمود الفقري للنظام السوري، إلا أن قيادة الجيش أكدت تصميمها على مواصلة "تطهير البلاد من الإرهابيين"، التسمية التي تطلقها دمشق على المعارضة المسلحة، وأكدت أن هذا العمل سيعزز إصرار قوات الجيش على تطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية.
والمؤكد أن المعارضة السورية المسلحة ستستغل هذه العملية لتؤكد إصرارها هي كذلك على مواصلة حربها ضد النظام السوري في حرب بدأت تنذر بما هو أسوا.
وهي القناعة التي انتهى إليها وزيرا الدفاع الأمريكي ليون بانيتا والبريطاني فليب هاموند، اللذان أكدا بمقر البنتاغون أن الوضع في سوريا أصبح خارج نطاق السيطرة، مما يحتم تنسيق المواقف من أجل الضغط أكثر على الرئيس السوري لدفعه إلى الانسحاب من السلطة.
وهي القناعة التي رفضتها روسيا، أمس، عندما جدد وزير خارجيتها سيرغي لافروف رفض بلاده كل فكرة للتخلي عن الرئيس بشار الأسد ونظامه وقال إن موسكو لا يمكنها أبدا أن تسمح بتمرير لائحة عبر مجلس الأمن تنص على مثل هذا الخيار.
وهو موقف يؤشر على تأكد رفع روسيا والصين لفيتو مزدوج ضد مشروع القرار الذي سعت الدول الغربية لتمريره، أمس، على مجلس الأمن الدولي من أجل وضع خطة عملية انتقالية لتنحية الرئيس السوري قبل أن يتقدم كوفي عنان الوسيط الدولي المشترك بطلب لتأجيل المناقشات إلى موعد آخر، لكن ذلك لن يوقف صيرورة حرب أهلية غير معلنة في بلد يضم كل مؤشرات الانفجار التام؟