عمليات معطلة والوالي يشدد على تسريع وتيرة الانجاز بالبلديات

شكل ملف الموارد المائية بولاية الوادي، محور دراسة أعضاء المجلس التنفيذي لولاية الوادي، في اجتماعه، الأربعاء، تحت إشراف الوالي، بحضور مسؤولي القطاعات ذات الصلة والمنتخبين المحليين وأعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية.ومن خلال التقرير الذي قدمه مدير القطاع، أكد أن قيمة المحتوى المالي للبرنامج المسير من طرف مديرية الموارد المائية، والذي يقدر ب 14.62 مليارا، مقسم إلى قسمين، شطر في طور الانجاز، والبرنامج الجديد لسنة 2016 ويتكون الأول من 33 عملية، برخصة إجمالية تقدر ب 14.17 مليارا، منها 14 عملية منتهية فيزيائيا، و16 عملية في طور الانجاز، و03 عمليات غير منطلقة، وفيما يخص البرنامج الجديد 2016 فيتكون من عمليتين بغلاف مالي يقدر ب 450 مليون، وهو مقسم إلى البرنامج الممركز به 03 عمليات، وبرنامج صندوق تنمية مناطق الجنوب 11 عملية، والبرنامج التكميلي لدعم النمو 04 عمليات، إضافة إلى برنامج دعم النمو الاقتصادي 11 عملية، وبرنامج تطوير مناطق الجنوب عمليتين، وأخيرا برنامج توطيد النمو الاقتصادي به 04 عمليات، وقامت مديرية الموارد المائية خلال سنة 2015 بغلق 07 عمليات بغلاف مالي يقدر ب:1.447.000.00 دج، كما تعتزم غلق 17 عملية قبل نهاية 2016.ومن أهم الانجازات التي حققها القطاع خلال سنة 2016، في مجال الموارد المائية استلام 03 أبار بتدفق إجمالي يقدر ب 300 لتر في الثانية، والشروع في استغلال بئرين متوسطين للمياه الصالحة للشرب والانطلاق في انجاز 4200 متر طولي.وبالمناسبة أشار المدير إلى أن قطاع الموارد المائية، استلم مشاريع ربط محطتي جامعة والمغير، بالآبار والخزانات، مع قنوات رمي المياه المالحة بطول 45 كلم، كما استلم 04 خزانات ماء بسعة إجمالية تقدر ب 5500 متر مكعب بالمغير وجامعة، أما في مجال التطهير فتم استلام مشروع إعادة الاعتبار لشبكات التطهير، على مسافة 11 كلم.وطرح رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية العديد من الانشغالات والتساؤلات الخاصة بتذبذب أوقات التزود بالمياه الصالحة للشرب، وأيضا توسعة شبكات الصرف الصحي، خاصة ما تشهده الولاية من توسعات عمرانية واسعة وفي جميع الاتجاهات، ما يتطلب تمديد لكل الشبكات سواء شبكات الصرف الصحي، أو المياه الصالحة للشرب، ومن جانب آخر الكهرباء وكذلك فيما يتعلق بالمشاريع التي في طور الانجاز، وآجال استلامها، كل الانشغالات لاقت إجابات من طرف مدير قطاع الموارد المائية، إضافة إلى مدير مؤسسة الجزائرية للمياه ومدير الديوان الوطني للتطهير بولاية الوادي.وفي هذا الإطار، أكد الوالي على وجوب تحديد آجال مضبوطة لاستلام المشاريع التي في طور الانجاز والانطلاق، كما شدد لهجته تجاه رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية في تحمل كامل مسؤولياتهم المهنية، بالضغط على المقاولات بالزيارات الفجائية لجميع المشاريع الموجودة في إقليمهم والمتابعة الدقيقة لها وكذلك التنسيق الدائم والمستمر مع وحدة الجزائرية للمياه، ودراسة إمكانية تخصيص المحلات المهنية، كمقرات لوحدة الجزائرية للمياه عبر كامل تراب بلديات الولاية.وفي ذات الموضوع أكد مدير الجزائرية للمياه بخصوص تسطير برنامج لفتح هذه المقرات لتسيير شبكة المياه، وبصفة خاصة البلديات مقرات الدوائر ومراسلة المديرية العامة لطلب الاحتياجات، وتحويل تسييرها من البلديات إلى الجزائرية للمياه، وهذا من أجل تحصيل عائدات المياه الصالحة للشرب من المواطنين، وأمر الوالي مدير الموارد المائية، باستلام مشروع محطة تحلية المياه بجامعة في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2016 وإدخاله مرحلة التجربة، وكذلك محطة التحلية بالمغير في 15 جانفي 2016 وإدخالها كذلك مرحلة التجربة، كما أمر مدير الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع مدير الغابات بالقيام بحملة تشجير على مستوى محطة التصفية بكونين، قصد التقليل من انبعاث الروائح الكريهة، وكذلك على رؤساء البلديات بالتكفل ضمن المخطط البلدي للتنمية، أو ميزانية البلدية بالمشاريع الصغرى والمتعلقة بشبكة التطهير أو المياه الصالحة للشرب.