عمليات شراء مسبقة خلال السداسي الأول والعودة إلى السوق الدولية للشعير ارتقاب بلوغ واردات الحبوب الجزائرية 7 ملايين طن هذه السنة

قدرت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أن تصل مشتريات الجزائر من الحبوب هذه السنة إلى حدود 7 ملايين طن، أي أكثـر مما قامت الجزائر باقتنائه خلال السنوات الثلاث الماضية بالخصوص، وتبقى هذه الكميات أعلى بكثير من الحاجيات المفترضة للسوق الجزائرية، مما يطرح تساؤلات عن مثل هذا التوجه، خاصة وأن الإنتاج المحلي يقدر أيضا بحوالي 4 ملايين طن.  أوضح نفس المصدر لـ''الخبر'' أن الجزائر قامت خلال السداسي الأول بشراء كميات هامة من القمح، كما سجلت عودتها لشراء كميات من الشعير، في ظل توقعات سادت بإمكانية تسجيل ارتفاع معتبر للأسعار، إلا أن معطيات عديدة أخلطت كل التوقعات مع العودة القوية لروسيا وأوكرانيا للسوق، إلى جانب تحسن مردود إنتاج أستراليا، ومع ذلك تبقى الكميات المستوردة من قبل الجزائر كبيرة. وسجلت الجزائر معدلات تراوحت بين 330 و390 مليون دولار من واردات الحبوب شهريا، وهو ما يثير التساؤل، خاصة وأن موجة الاستيراد هذه تزامنت مع تقارير وتوقعات تفيد بأن محصول هذه السنة مقبول ''ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن''. وعلى خلفية هذا النمو، بلغت واردات الجزائر من الحبوب خلال السداسي الأول من السنة الحالية أكثـر من ملياري دولار، بنسبة نمو قاربت 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، منها 1.517 مليار دولار بالنسبة للقمح اللين والصلب فقط، وتواصل حجم الاستيراد بنفس الوتيرة في شهر جويلية الماضي، ليتأكد المنحى التصاعدي، حيث تمت المحافظة على نفس المعدل الشهري تقريبا، مما يؤكد التوقعات التي تفيد ببلوغ حجم مشتريات الجزائر من الحبوب هذه السنة مستوى قياسي. خاصة بعد تحرير الاستيراد لفائدة الخواص أيضا. من جانب آخر، تبقى فرنسا أيضا مهيمنة على سوق الحبوب الجزائرية بنصيب الأسد في مجمل التعاملات، بعد أن كانت الجزائر تنوع في مصادر التموين فيما سبق، وتدفع هذه الأرقام إلى ضرورة التأكد من الإحصائيات المحلية سواء تعلق الأمر بالإنتاج ومستوياته الحقيقية وحاجيات السوق، فضلا عن نسب التسرب القبلي والبعدي للحبوب، خاصة مع تنامي ظاهرة التهريب، ولكن أيضا ظاهرة تسرب السلع إلى دول الجوار بطرق خاصة، إذ لا يعقل أن تستورد الجزائر أكثـر من 120 أو 130 بالمائة من حاجياتها المفترضة، في وقت يتم التأكيد على أن الإنتاج المحلي يلبي أيضا على الأقل نصف الحاجيات خاصة من القمح الصلب والشعير. بينما يبقى إنتاج القمح اللين أقل، ولوحظ أن واردات القمح الصلب تجاوزت خلال الأشهر السبعة الماضية مليون طن، بينما فاقت واردات القمح اللين 1,3 مليون طن.