عمليات تفتيش واسعة لضمان وفرة الأدوية

❊ استقبال نحو 500 شكوى عبر المنصة الالكترونية
أمر وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، مصالحه بمباشرة عملية تفتيش موسعة على مستوى الهيئات التابعة للقطاع الصيدلاني والوقوف على السير الحسن لعمليات التوزيع والتوريد، على خلفية تسجيل عدة مخالفات بخصوص البيع بالحزم والبيع المرفق بهدايا مجانية تتجاوز النسبة المقدرة القانونية.
أوضحت مصار رسمية ل"المساء" أنه بالنظر إلى عودة ظاهرة البيع المشروط للأدوية التي تشهد طلبا كبيرا في السوق، أمر المسؤول الأول عن القطاع، بمباشرة حملات تفتيش موسعة، ستتم وفقا لمخطط عمل محدد، يمس كل الأطراف المعنية، من موزعين، موردين، منتجين، وغيرهم، لضمان الوفرة المستمرة للأدوية، ووضع حد للممارسات التجارية غير المشروعة، التي يتعرض لها الصيادلة بالدرجة الأولى.
وفي ذات السياق، أشارت ذات المصادر، إلى تسجيل ظاهرة البيع المشروط، والذي يتم من خلاله منح علب أدوية مجانية، حيث ينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10 من المائة، إلا أنها بلغت هذه المرة 50 من المائة في بعض الحالات.ولضمان الوفرة المستمرة للأدوية ستباشر وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، عمليات تفتيش موسعة جديدة، وذلك بالتنسيق مع فرق وزارة التجارة، حيث ستكون مهامها الأساسية الحرص على تطبيق قرار تسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، والسهر على قطع الطريق أمام الممارسات التجارية التي تتسبب تسجيل ضغط أو انقطاع في التزوّد بالأدوية، على غرار البيع المشروط.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المفتشين سيتحققون من الشكاوى التي وردت الوزارة بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق الصيادلة، الذي يجدون انفسهم مجبرين على اقتناء أدوية هم في غنى عنها، أو يتلقون حزما إضافية من الأدوية على شكل هدايا يعجزون عن التصرف فيها، وتكدس مخازنهم بكميات كبيرة منها.وخلال السنة الماضية، شملت عمليات التفتيش المشتركة مع وزارة التجارة، تفتيش 18 مؤسسة صيدلانية في غرب الوطن، فيما مسّت 15 موزعا في ولايات الشرق، و16 موزعا في ولايات الوسط، فيما أشرفت المفتشية العامة بالوزارة على مراقبة عمل وسير 50 مؤسسة صيدلانية، مع القيام ب249 زيارة ميدانية لمنح التراخيص.
ونتج عن عمليات المراقبة والتفتيش غلق مؤسستين للإنتاج الصيدلاني بسبب عدم الامتثال بالتصريح حول المخزون في إطار اليقظة الاستراتيجية، فيما تم توجيه 160 إنذار للمؤسسات الصيدلانية التي ارتكبت ممارسات تجارية غير قانونية، على غرار المضاربة والبيع المشروط.
بالمقابل بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الصيادلة عبر منصتها الرقمية، خلال 2023، نحو 500 شكوى تخص بالدرجة الأولى البيع المشروط، حيث يفرض على الصيدلي اقتناء أدوية تفوق قيمتها المالية مليون دينار، من أجل الحصول على بضعة علب من الأدوية التي يكثر عليها الطلب، ليحقق الموزع أكبر هامش من الربح.