عملا بتوجيهات أويحيى

مواعيد مكثفة للدفع بالإجراء قبل نوفمبر المقبل
سيشرع نواب البرلمان غدا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد أو ما بات يعرف في مختلف الاوساط ب طبع العملة ، على أن يعرض للتصويت الأحد الموالي. ورغم أن التوجه لهذه الصيغة غير التقليدية من التمويل قد شكلت أهم محاور الجدل في مخطط حكومة أويحيى، إلا أن البرلمان اذعن إلى دعوات الوزير الاول بالإسراع في مناقشته، خصوصا بعدما صرح الاخير: إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد . وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، تقييم الجلسات العامة التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ليضبط بعدها الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس 5 أكتوبر بتقديم مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالقرض والنقد ومناقشته في ذات اليوم وكذا يومي الجمعة والسبت المواليين، على أن يكون يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل مخصصا للتصويت على مشروع القانون. كما أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كلا من مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وتواصلت أشغال الاجتماع بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلسي وعددها 15 سؤالا شفويا و18 سؤالا كتابيا، تم إرسالها بعد النظري إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية، يضيف المصدر ذاته، كما تضمن جدول الأعمال أيضا تبليغ طلب المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم بتغيير التسمية إلى حركة مجتمع السلم وكذا استقالة نائب من المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية. واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه بدراسة طلب للمجموعة البرلمانية للأحرار يتعلق بتنظيم يوم برلماني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: بين الواقع والمأمول ، كما درس طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للقيام بزيارات ميدانية.
أجرة نوفمبر في المزاد!
ويعتبر قرار التوجه نحو التمويل غير التقليدي الذي يسمح بطباعة الأوراق النقدية لتمويل الخزينة العمومية وتجنب الاستدانة من الخارج، من أهم النقاط التي شهدت جدلا كبيرا بخصوص المخطط الذي عرضه أويحيى، حيث حذّرت المعارضة وبعض الخبراء الاقتصاديين من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بينما اعتبر المؤيدون لهذا التوجه أنه الحل الوحيد لحل الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الجزائر في ظل استمرار تهاوي أسعار المحروقات. وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان مؤخرا، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة وأن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني. وقال الوزير الأول، أن عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع : إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط .