عمالة الأطفال شبه منعدمة بالجزائر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد المفتش العام للعمل، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، أكلي بركاتي أمس، أن عمالة الأطفال بالجزائر تعد شبه منعدمة، وأن الحالات الضئيلة المسجلة تتمركز خارج علاقات العمل.
وأوضح بركاتي خلال لقاء نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أنه تم مؤخرا إنجاز تحقيق حول السن القانوني للعمل، مس 8203 هيئة مستخدمة تشغل ما يقارب 95 ألف عامل، كشف عن نسبة 0,003 بالمائة من الأطفال المشغلين بدون رخصة الولي أو عقود التمهين. وسجل 3 حالات أطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة، ما يؤكد أن عمالة الأطفال شبه منعدمة وتتمركز خارج علاقات العمل.
في نفس السياق، أضاف ذات المسؤول أن تدخلات مصالح مفتشية العمل «أسفرت عن تحرير 19 محاضر مخالفة، تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة للبت فيها، تتمثل بعضها في عدم احترام السن القانوني للعمل وغياب رخصة الولي بالنسبة للعامل القاصر، بالإضافة إلى عدم انتساب عمال لدى الضمان الاجتماعي.
وحسب بركاتي فإن أهم النشاطات التي يتم فيه اللجوء الى القصر بعنوان التمهين تتمثل في «قطاع البناء والأشغال العمومية والميكانيك والطبخ»، مبرزا أن التحقيقات وزيارات التفتيش أثبتت أن «ارتكاب أغلب المخالفات كان عن جهل للأحكام القانونية والتنظيمية والتي يتم معالجتها بعد تدخل مصالح مفتشية العمل ومرافقة المستخدمين المعنيين».
وأكد المفتش العام للعمل أن القانون يلزم توفير ترخيص الأولياء أو عقد التمهين بالنسبة للأطفال البالغين ما بين 16 و18 سنة.
من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول أن الجزائر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال، تشمل جوانب تتعلق برعاية الأطفال وخلق بيئة ملائمة لحمايتهم من خلال التمتع بتغطية اجتماعية، لاسيما في التعليم والصحة وحماية سلامتهم الجسدية والمعنوية.
في هذا الإطار، ذكر المتحدث باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال التي تم إنشاؤها سنة 2003 والتي تتشكل من عدة قطاعات وزارية من بينها العمل والتكوين والصحة والتضامن والتربية، وتعمل على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، وتنظيم نشاطات تتعلق بمجالات الطفولة، وذلك بإشراك المتعاملين الاجتماعيين والحركة الجمعوية.
من جهته، أكد الأمين العام للوزارة محمد خياط في كلمة له أن «الجزائر مصنفة إيجابيا من بين الحكومات الأكثر رعاية اتجاه الأطفال والعناية باحتياجاتهم، نظير الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز حماية الطفل وترقيته في مختلف المجالات، باعتماد قوانين وسياسات شاملة، مع تخصيص حصة كبيرة من مواردها المتاحة للبرامج والقطاعات التي تخص الأطفال، علاوة على استفادة هذه الشريحة من الاحتياجات والخدمات الأساسية».
في نفس السياق، ذكر خياط أن السن الأدنى القانوني للعمل في الجزائر محدد ب16 سنة، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى يتجاوز المعايير الدولية التي تحدد هذا السن ما بين 14 أو 15 سنة.