عمال وموظفو مصالح بلدية فرندة بتيارت في وقفة احتجاجية

شهد مبنى مقر بلدية فرندة بولاية تيارت، صبيحة أمس الثلاثاء، تنظيم العمال والموظفين وممثلي الفرع النقابي، لوقفة احتجاجية دامت لمدة ساعتين احتجاجا على تجميد أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم منذ سنة 2011 حيث بقيت مجمدة بسبب تهرب مسؤولي الخزينة العمومية من المسؤولية. وكشف بعض المحتجين أن مسؤول قباضة ما بين البلديات يتهرب من توقيع قرار الإمضاء للإفراج عن تلك الأموال لوحده ملقيا بالكرة في مرمى المراقب المالي بذات البلدية، هذا الأخير تحجج بعدم الإمضاء كون منصب المراقب المالي لم يكن مستحدثا خلال سنة 2011 وهو ما يجعله غير مسؤول عن إمضاء قرار الإفراج عن تلك الأموال. الوضع نفسه بالنسبة لمنتخبي المجلس البلدي والذين لا يمكنهم اتخاذ قرار بخصوص تلك الأموال كونها متعلقة بعهدة المجلس السابق المنتهية ولايته. وأمام تحجج كل طرف وتهربه من المسؤولية، يبقى موظفو وعمال بلدية فرندة تائهين، مطالبين بتدخل الجهات العليا بالولاية لحل المشكل، كون تلك الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية حقهم المشروع والتي بقيت مجمدة بسبب تبريرات لم تقنعهم.