عمال وموظفو قطاع الثقافة يستفيدون من نظام جديد للتعويضات

استفاد الموظفون والعاملون المشتغلون في قطاع الثقافة من نظام جديد للتعويضات تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات شهدتها مؤسسات ثقافية على غرار المكتبة الوطنية التي شن عمالها مؤخرا إضرابا استمر أياما.
ويشمل المرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي، حسب مادته الأولى، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في ال 62 نوفمبر 8002 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة، حيث سيستفيد هؤلاء من علاوة لتحسين الأداء وأخرى لتحسين الأداء التربوي، بالإضافة إلى تعويضات خاصة بالخدمات الثقافية والفنية وترقية الثقافة وتطويرها، والتأهيل والتوثيق،
إلى جانب تعويض الخبرة البيداغوجية. وتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 03 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، في حين تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 04 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التكوين الفني.
ويخضع صرف العلاوتين إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزيرة الثقافة. وبالنسبة لتعويض الخدمات الثقافية، فيصرف شهريا لموظفي التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا وفق نسبة 52 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 01 فما تحت، و04 بالمائة للأصناف 11 فما فوق.
كما يصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة 01 بالمائة من الراتب الرئيسي لموظفي التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، بينما يصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة 52 بالمائة للموظفين المرتبين في الأصناف 21 فما تحت،
و03 بالمائة للأصناف 31 فما فوق. وبالنسبة لتعويض التوثيق، فيصرف شهريا لموظفي التكوين الفني، حيث يحصل المرتبون في الأصناف 01 فما تحت على ألفي دينار، و11 و21 على 0052 دينار، و31 فما فوق على ثلاثة آلاف دينار. أما تعويض الخبرة البيداغوجية فيصرف شهريا بنسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي لموظفي التكوين الفني، على أن تخضع جميع العلاوات والمنح، وفق المرسوم، إلى اشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، يأتي المرسوم الجديد ليلغي أحكام ذلك الصادر في ال91 مارس 4991 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي لعمال قطاع الثقافة الصادر في ال 82 سبتمبر 1991.