عمال قطاع التأمينات في إضراب مفتوح

البلاد - آمال ياحي - أعلنت التنسيقية الوطنية لقطاع التأمينات عن احتجاج وطني، الأحد المقبل، متبوع بإضراب مفتوح في حال عدم تلقي العمال لأي رد من السلطة الوصية على الانشغالات المعبر عنها في أجل لا يتعدى 10 أيام.وأصدرت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات التابعة للمركزية النقابية، بيانا لها، أمس، أمرت فيه جميع العمال والموظفين في 7 شركات تأمين عمومية، بالانخراط بقوة في الحركة الاحتجاجية المزمع انطلاقها في 3 نوفمبر القادم للتنديد بما أسمته بسياسة التسويف والتجاهل حيال أرضية المطالب المودعة على مستوى الادارة الوصية منذ شهر ماي المنصرم.
وأضافت الوثيقة الموقعة من طرف أمناء الفروع النقابية لأكبر شركات التأمين في الجزائر، أن تنسيقية عمال قطاع التأمينات عملت منذ تاريح اللائحة المطلبية على تهدئة القواعد. كما أنها استنفدت كافة الطرق القانونية قبل الوصول إلى قرار خوض الاحتجاجات، محملة الادارة المسؤولية الكاملة في هذه الخطوة، نظرا لعدم اكتراثها حسب البيان بدعوات الحوار التي وجهتها لها التنسيقية وتفضيلها أسلوب التماطل والاقصاء عوض التفاوض مع النقابة بغرض التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الازمة.
وبهذا الخصوص، أبدت تنسيقية عمال قطاع التأمينات أسفها الشديد إزاء عدم تحرك وزارة المالية باعتبارها السلطة الوصية المخولة بحل مشاكل القطاع. وذكرت بهذا المقام باللقاءات العديدة التي عقدها أعضاء التنسيقية خلال إعداد لائحة المطالب وإعلام المدراء العامين لشركات التأمين المعنية بفحوى هذه الجلسات، حيث تم اطلاعهم بحيثيات الملف المتضمن أهم انشغالات العمال.
وتبعا للصمت المطبق و«الغامض" للادارة الوصية يقول البيان فإن التنسيقية تستنكر التأخير غير المبرر للتوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالزيادات في الأجور ومراجعة نظام التعويضات وهو التأخير الذي تسبب في حالة غليان على مستوى القواعد العمالية ستنتهي لا محالة بعواقب غير محمودة. كما ذكرت التنسيقية أنها تعاملت بحكمة وحذر مع موجة الامتعاض المعممة لدى العمال، غير أنها لا تملك ما تقدمه من تبريرات أخرى تساهم في تهدئة الوضع.