عمال عقود ما قبل التشغيل يقررون العودة إلى الاحتجاجات

قرر عمال عقود ما قبل التشغيل العودة إلى الاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب سياسة التقشف التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال التي تتضمن تجميد التوظيف لسنة 2015، كما دعت لجنة عمال عقود ما قبل التشغيل الحكومة إلى التقشف وذلك عن طريق الإنقاص من رواتب الوزراء والنواب البرلمانيين.واعتبر عمال ما قبل التشغيل بأن سياسة التقشف المقررة من قبل الحكومة لم تنصفهم وليست بحل وأضافت اللجنة أن مثل هذه التعليمات تعد بمثابة انتهاكات للقانون، حيث قالت "في الجزائر الأمر معروف، حتى ينتهكوا القانون ويغطوه يعطوا تعليمات جديدة ولكن هي غير قانونية لأنها تنتهك حق المواطنين الجزائريين، كما أنها لا تتماثل مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية وكذا ما ينص عليه الدستور في المادة 55 التي تقول بأنه للمواطن حق العمل، كما أن التعليمة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتجديد التوظيف أجحفت في حق الكثيرين"، كما تساءلت اللجنة عن السبب الذي يمنع الحكومة من إصدار قرار يتعلق بإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل.واستنكر العمال سياسة الترهيب والتهميش التي تنتجها السلطة تجاههم مقررين العودة إلى الاحتجاجات بعد عقد لقائهم الوطني الذي حضره المنسقون وعمال عقود ما قبل التشغيل وحتى البطالين الذين هم -حسب اللجنة- معنيين بالأمر، كما اعتبرت اللجنة أن عدم نجاحها في الضغط على الحكومة يرجع إلى تخويف وتهديد بعض الأطراف لأصحاب عقود ما قبل التشغيل لوقف الاحتجاجات. وفي سياق متصل، دعت هذه الأخيرة إلى توحيد الجهود لإسماع صوتهم، بعد التهميش الذي طالهم، متسائلين متى تكون لهم الفرصة كشباب لاستلام المشعل والظفر بمنصب شغل محترم، مستنكرين سياسة التقشف المتخذة التي تنص على تجميد التوظيف، قائلين "وكلمة التقشف أثارت جدلا واسعا لدى الشباب، حيث اختار -حسبه- الوزير الأول التجميد كحل أساسي لتحقيق التقشف وهذا ما استنكره المتحدث وأعطى بديلا آخر عوض تجميد التوظيف وهو التقليص من رواتب الوزراء والولاة والنواب البرلمانيين".وفي سياق آخر، كشف عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن لقاء سيجمع الاتحادية بوزارة الداخلية قبل منتصف الشهر الحالي. وأوضح حلاسة في اتصال ب«البلاد" أنه سيتم خلال الاجتماع تحديد الكوطة التي سيتم خلالها إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل شهر مارس، وأضاف ذات المتحدث أن قرار تجميد التوظيف لن يشمل هده الفئة، موضحا أنه قد تم التوقيع على تعهد من طرف الوزارة الوصية لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل وقد تم تحديد عدد المناصب ما بين 13 و18 ألف منصب.