عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في اعتصام سلمي بتاريخ 3 نوفمبر بالعاصمة

قرّرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تنظيم اعتصام سلمي بالعاصمة بتاريخ 3 نوفمبر المقبل، لمطالبة السلطات بتطبيق المادة 55 من الدستور التي تنص على الحق في العمل، مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة .حدد المكتب الوطني للجنة حسب بيان تسلمت الجريدة نسخة منه أمس، ممضى من طرف رئيس اللجنة بولسينة بتاريخ 3نوفمبر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ستنظم في العاصمة، احتجاجا على الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها فئة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محملا مسؤولية هذا الوضع للحكومة التي تتماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة في ظل غلق أبواب الحوار و"قمع" المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة، ودعت اللجنة في بيانها الشباب المعنيين إلى مواصلة النضال والمشاركة بقوة في وقفة 3 نوفمبر المقبل من أجل الدفاع عن مطالبهم، المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل قارة، فتح أبواب الحوار وتجميد كافة مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الشريحة، إلى جانب احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية .
وناشدت اللجنة في بيانها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل وإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة من مناصب عمل دائمة وفقا للمادة 55 من الدستور.
وجددت اللجنة التنديد بالضغوطات التي يتعرض لها المتعاقدون خاصة النقابيين منهم، خاصة وأن الإدارة تقدم كخطة انتقامية لفسخ عقود العديد ممن يطالبون بالإدماج، متسائلة عن سبب تبني الحكومة لسياسة التسويف المنتهجة في حل مشكلة المتعاقدين .