عمال "صومياص" يصرون على الاعتصام حتى التجاوب مع مطالبهم

أكد عمال شركة "صومياص" للصيانة الصناعية بولاية عنابة المعتصمون أمام المدخل الرئيسي لمؤسسة "فرتيال" بأنهم عازمون على مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الرئيسي والمتمثل في إعادتهم لمناصب عملهم.تنقلت "آخر ساعة" إلى حي سيبوس وتحديدا عند مدخل مؤسسة "فرتيال" التي تعتبر من بين أهم الشركاء ل "صومياص" التي يتهم 120 عاملا (إضافة إلى 45 في ولاية وهران) إدارتها بتسريحهم تعسفيا على حد قولهم وذلك بعد رفضها تجديد عقودهم مطلع شهر جوان الماضي، باعتبار أنهم كانوا يعملون في إطار عقود تجدد شهريا، حيث أكد العمال الذين نصبوا خياما عند مدخل المؤسسة المذكورة في اعتصام مفتوح بأن أملهم الوحيد حاليا على صعيد المسؤولين معلق على رئيس الجمهورية، حيث علقوا لافتة كتبوا عليها "نحن عمتا شركة "صومياص" نناشد ونستغيث ب رئيس الجمهورية بالتدخل السريع أمام الطرد التعسفي من طرف الشريك الأجنبي في الجزائر الجديدة"، حيث أكدوا أنهم تحركوا على الصعيد النقابي من خلال مراسلة كل من الاتحاد المحلي، الاتحاد الولائي والأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، في الوقت الذي عبروا فيه عن خيبة أملهم من نقابة شركة "صومياص" التي قالوا بأنها أدارت لهم ظهرها في الوقت الذي كان يفترض بها أن تقف معهم على حد قولهم، أما على صعيد المسؤولين فأكدوا من خلال المراسلات التي اطلعت عليها "آخر ساعة" بأنهم راسلوا كل من إدارة مجمع "أسميدال" الذي يمتلك 45 بالمائة من الأسهم في الوقت الذي يمتلك الشريك البريطاني المتمثل في "وود قروب" 55 بالمائة من الأسهم التي اشتراها من المجمع سنة 2007، كما توجهوا إلى الوالي قبل أن يراسلوا وزير الصناعة ويضعوا القضية في يد النائبين البرلمانيين الصادق سليماني وعبد الوهاب دايرة دون أن تتغير وضعيتهم بعد مرور أكد من شهر على تسريحهم، هذا وقد رفع العمال المعتصمون شعارات أخرى على غرار "نطالب مفتشية العمل بعدم الانحياز لإدارة صومياص والوقوف إلى جانب العمال، خافوا ربي فينا.. أغيثونا" و"الاستعمار في صيغة استثمار.. لسنا عبيد"، هذا وأكد العمال بأنهم عازمون على مواصلة الاعتصام الذي أشعروا به السلطات الإدارية والأمنية إلى غاية الاستجابة لمطلبهم الرئيسي والمتمثل في إعادتهم لمناصب عملهم، معتبرين أن إدارة الشريك الأجنبي تلاعبت بهم من خلال التحجج بوباء كورونا لتسريحهم مؤقتا قبل أن يكتشفوا أن تسريحهم نهائي بحجة بعدم توفرها على السيولة المالية الكافية لتحمل أجورهم وذلك بسبب المستحقات المالية الكبيرة التي لم تدفعها مؤسسة "فرتيال" المختصة في صناعة الأسمدة.