عمال بلدية وهران يقتحمون مفتشية الوظيفة العمومية

تجمع ما يربو عن مائتي عامل ببلدية وهران، أول أمس، أمام مقر مفتشية الوظيفة العمومية، احتجاجا على عدم المصادقة على قرارات الترقية في مختلف الرتب، وهددوا بتكرار التجمعات إلى غاية المصادقة على قرارات ترقيتهم، التي أكدوا أنها حق من حقوقهم المهنية.وفيما أورده العمال الذين اقتحموا مقر الوظيفة العمومية، دون تمكنهم من مقابلة أول مسؤول فيها، فإنه منذ سنة 2003 لم تتم المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، ما حرم عمالا، خبرتهم من 10 إلى 20 سنة، من الترقية، وذلك إلى غاية 2010 أين تمت المصادقة على المخطط. وكانت تلك فرصة لبلدية وهران لترقية الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، بعد دراسة ملفاتهم من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء. وتمت المصادقة على قرارات الترقية في شهر مارس ,2011 حيث وضعت بين مصالح مفتشية الوظيفة العمومية لولاية وهران لاستكمال الإجراءات، غير أن الأخيرة انتظرت 8 أشهر لتعلمهم أنها رفضت التأشير على ترقياتهم بحجة أن القوانين لم تُحترم. مع العلم، يقول العمال، أن قانون الوظيف العمومي يرفض إلغاء أي قرار ترقية بعد مرور 40 يوما.  وحاولت ''الخبر'' الاتصال بمفتشية الوظيفة العمومية للحصول على توضيحات أكثر في هذا الشأن، لكنها لم تتمكن من ذلك.