عمال "باد نات" ببئر الجير في إضراب مفتوح

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نظم عمال المؤسسة البلدية للنظافة وجمع النفايات "باد نات" ببلدية بئر الجير أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران، للمطالبة بتسوية أجورهم الشهرية المتوقفة منذ شهرين. وقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية تسوية وضعيتهم مع المطالبة بتحسين ظروف العمل.
حسب ممثلة العمال المحتجين الذين شرعوا في إضراب عن العمل، فإن خروجهم إلى الشارع جاء بعد أيام من عدم استجابة مسؤولي بلدية بئر الجير والدائرة، لمطالبهم، خاصة بعد تأخر صب أجورهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي. وكشفت المتحدثة أن العمال الذين تلقوا ضمانات بدفع أجورهم من طرف رئيس الدائرة بعد وقفة احتجاجية سابقة، لم يتلقوا إلى غاية اليوم، أجورهم؛ ما دفعهم للخروج والاحتجاج لتوصيل رسالتهم إلى مصالح الولاية للتدخل ورفع المشاكل العالقة. وكشفت المتحدثة أن المؤسسة تستفيد سنويا من إعانة مالية ب 4 ملايير سنتيم تغطي كامل الاحتياجات، بما فيها الصيانة والأجور التي تشكل لوحدها 400 مليون سنتيم شهريا؛ ما يدفعهم إلى المطالبة برفع الإعانة المالية إلى 7 ملايير سنتيم لتحقيق توازن المؤسسة. وأضافت المتحدثة أن عمال المؤسسة التابعة من حيث التسيير لبلدية بئر الجير والبالغ عددهم 93 عاملا، لازالوا يعانون من مشاكل مهنية كبيرة على غرار عقود العمل المتجددة منذ 4 سنوات في غياب قرار لترسيم العمال رغم الوعود السابقة، أمام رفض الإدارة أكثر من مرة، إنشاء نقابة للعمال والدفاع عن حقوقهم. كما كشفت المتحدثة أن مدير المؤسسة استقال من منصبه منذ 15 يوما، لتبقى المؤسسة بدون مسير بعد أن تداول على تسييرها 4 مديرين في ظرف 4 سنوات، ما ضاعف من المشاكل المتراكمة.
وأوضحت المتحدثة أن مشاكل العمال لا تقتصر على الأجور وعقود العمل فقط، بل تمس العمل اليومي؛ حيث استفادت الشركة عند إنشائها من 5 شاحنات قديمة. واقتنت الشركة بعدها شاحنتين إضافيتين، ليرتفع عدد الشاحنات إلى 8، غير أن 3 شاحنات لازالت معطلة بالتزامن وتوسع منطقة بلقايد التي تغطيها المؤسسة والتي تُعد أكبر تجمع سكني بالولاية بحوالي 100 ألف نسمة. ويتم شهريا جمع أكثر من 1300 طن من النفايات. كما أكدت المتحدثة أن العمال قاموا بإيداع إشعار بالإضراب لدى مصالح الدائرة والبلدية، غير أنهم تفاجأوا بقرار استعجالي من العدالة، يؤكد عدم شرعية الإضراب في ظل إصرار العمال على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب.
من جهته، كشف مصدر مسؤول بدائرة بئر الجير، أن المؤسسة استفادت من إعانة مالية بمبلغ 600 مليون سنتيم، سيتم صبها خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي صادق المجلس الشعبي الولائي، على مبلغ 600 مليون سنتيم ضمن الميزانية الإضافية، ستصب أيضا في خزينة المؤسسة، موضحا أن المؤسسة تتلقى سنويا إعانة من البلدية.
وبخصوص قرار الترسيم أشار المتحدث إلى أنه سيتم مطلع سنة 2020، العمل بنظام عقود العمل غير محدودة المدة بالنسبة للعمال الذين قضوا 5 سنوات في العمل، موضحا أن المؤسسة ذات طابع تجاري، وتحكمها قوانين.
الأمين الوطني لنقابة الوكالات السياحية ل "المساء": ترقية القطاع بحاجة إلى إرادة سياسية
أكد الأمين الوطني العام للنقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي، أن ترقية السياحة وتطويرها بالجزائر بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية واضحة، داعيا السلطات العليا للبلاد إلى تفعيل المجلس الوطني للسياحة الذي يبقى مجمد المهام منذ سنة 2011، وأخذ مقترحات الوكالات السياحية في تجسيد استراتيجية وطنية للقطاع.
كشف السيد إلياس سنوسي في تصريح ل "المساء"، أن الجزائر أصبحت اليوم أمام حتمية دعم وترقية وتطوير السياحة للوصول إلى تحقيق مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام، موضحا أن ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة سياسية واضحة، وتحديد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد من حيث الأهداف، بإشراك الفاعلين في القطاع، ورد الاعتبار للمجلس الوطني للسياحة، الذي تم تنصيبه سنة 2011 برئاسة رئيس الحكومة، ولم يجتمع سوى مرة واحدة منذ ذلك التاريخ.
وأكد إلياس سنوسي أن الملتقى الوطني لمهنيي قطاع السياحة، جاء لتحضير ورقة طريق بمشاركة حرفيين من أهل القطاع، سيساهمون في ترقية الورشات من خلال طرح الانشغالات والأفكار التي بإمكانها دفع عجلة تنمية القطاع السياحي بالجزائر، والوقوف على العقبات التي تحول دون إقلاع السياحة في الجزائر. وأضاف المتحدث: "ضمن مقاربة النقابة سيتم تشخيص كامل العقبات، وإعطاء الحلول التي نرى أنها فعالة في دعم تنمية وترقية القطاع لاختصار الطريق بدون استنزاف أموال إضافية في الدراسات والبحوث والاستماع لأهل الاختصاص في المجال السياحي، على أن يتم رفع هذه المقترحات والنظرة الجديدة لترقية القطاع للوصاية، والتي ستقوم، من جانبها، برفعها إلى السلطات العليا للبلاد".
وأوضح الأمين الوطني للنقابة الوطنية للوكالات السياحية يقول: "اليوم نحن بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية للإقلاع بقطاع السياحة في أقرب الآجال، على أن يتم تسطير استراتيجية للقطاع قصيرة المدى، تنتقل إلى المدى المتوسط، ثم البعيد من أجل الوصول إلى تحقيق اندماج للقطاع السياحي في الناتج الوطني الخام، حيث لا تمثل السياحة اليوم سوى 2 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام"، مضيفا: "يمكننا الوصول إلى تحقيق مشاركة ب 20 إلى 30 بالمائة في المدى المتوسط خلال 5 سنوات، فالأفكار موجودة، والإرادة موجودة، وأملنا في القطاع وتنميته قائمة". وقال المتحدث إنه لا يمكن تصوّر دولة كالجزائر بإمكانياتها الكبيرة ومواردها السياحية ومنشآتها، لا تشارك سوى ب 2 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.
وأكد إلياس سنوسي أن السلطات تركز منذ سنوات، حديثها وتصريحاتها على قطاع السياحة؛ باعتباره الضامن الوحيد والبديل عن مداخيل البترول بالعملة الأجنبية، غير أن ذلك لم يحقق القفزة المنشودة في وقت تبقى مبادرات النقابة والوكالات السياحية والمختصين في القطاع، قائمة منذ 10 سنوات، مؤكدا: "لن نتوقف عن رفع مقترحاتنا إلى السلطات للعمل بها وأخذ رأي أهل الاختصاص في ترقية السياحة".
وعن نوعية الخدمات والأسعار المطبقة بالجزائر أوضح المتحدث أن "النوعية والخدمات تبقى ضمن انشغالات النقابة، لكن علينا حاليا الوصول لتحقيق إقلاع للقطاع، سيتبعه إعادة نظر في ترتيب الأولويات، إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين التي تحكم القطاع على غرار قانون الوكالات السياحية".
تأجيل موعد تسليم مركز مكافحة السرطان ... 5 مستشفيات جديدة في 2020
أعلن والي وهران عبد القادر جلاوي عن تسليم 5 مؤسسات استشفائية جديدة بالولاية خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهي المشاريع الاستشفائية التي عرفت تأخرا طويلا بلغ 10 سنوات في أغلب المشاريع، وستوفر 780 سريرا في عدة دوائر، في وقت تأجل تحديد تاريخ تسليم مشروع مركز مكافحة السرطان الذي كان ينتظره المصابون والجمعيات؛ لرفع مشكل مرضى السرطان بغرب البلاد.
ستكون ولاية وهران خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، على موعد مع تسلّم 5 مشاريع استشفائية هامة، سترفع الضغط عن مستشفيات مدينة وهران، خاصة أن المشاريع الجديدة المنجزة تقع عبر دوائر كبيرة طالما عانى سكانها من مشاكل التنقل إلى مراكز أخرى.
وحسب الوالي جلاوي الذي قادته زيارة ميدانية إلى المستشفيات، فإن المشاريع ستُسلم في وقتها بعد تأخر كبير انجر عنه أغلفة مالية إضافية، مؤكدا أن هذه المشاريع لن يتجاوز تاريخ تسليمها الثلاثي الأول من سنة 2020، ومضيفا أنه سيسهر على تنفيذ التزامه لافتتاح المؤسسات الاستشفائية الخمس والمتعلقة بمستشفى 240 سريرا بسيدي الشحمي بدائرة السانيا، ومستشفى 240 سريرا ببلدية ودائرة قديل، ومستشفى 60 سريرا بدائرة الكرمة، ومستشفى 120 سريرا بدائرة وادي تليلات.
وأكد مصدر من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح ل "المساء"، أن عملية اختيار المناطق التي أقيمت فوقها المشاريع عبر الولاية، كانت مدروسة من خلال الوصول إلى تحقيق إنجاز مستشفى بكل دائرة من دوائر وهران، وهو ما ستحققه ولاية وهران بافتتاح المؤسسات الجديدة. وأضاف المتحدث أن افتتاح مستشفيات ستوفر عدة تخصصات طبية وجراحية، من شأنه رفع الضغط الكبير المسجل على مستشفيي "الفاتح نوفمبر" و«الدكتور بن زرجب" بمدينة وهران، موضحا أن عمليات تجهيز المستشفيات ستتم بالتزامن وتسلّم المشاريع لدخولها تدريجيا حيز الخدمة.
وستشهد ولاية وهران، خلال نفس الفترة المعلن عنها، افتتاح مستشفى الحروق الكبرى المكون من 120 سريرا والواقع ببلدية سيدي الشحمي بالقرب من مستشفى "الفاتح نوفمبر"، وهي المؤسسة التي سيكون نشاطها جهويا، وستختص في استقبال المصابين بالحروق.
وكشف نفس المصدر أن عدة تخصصات دقيقة سيتم فتحها بالمؤسسة، خاصة منها الجراحة التجميلية وجراحة الترميم وغيرهما من التخصصات المتعلقة بالحروق.
وخلال نفس الزيارة رفض والي وهران تقديم تاريخ لتسليم مشروع المعهد الوطني المرجعي للتقويم والتكوين والبحث في السرطان ومستشفى مكافحة السرطان التابع له الذي انطلقت أشغاله سنة 2008 واستهلك مبلغ 3 ملايير دينار إلى غاية اليوم. وأكد الوالي أن ضمن الوضع الراهن للمشروع لا يمكن تقديم موعد ولا يتم الالتزام به، موضحا أنه يحرص على إعطاء مواعيد تنفَّذ على أرض الواقع. وبخصوص المشروع أكد الوالي أنه سيتم التكفل به خلال الأسبوع الجاري؛ من خلال اجتماعات مع مختلف المتدخلين، ورفع الملف مجددا إلى الوزارة.
وكشفت الدراسة الأولى، حسب مصدر من القطاع، أن المشروع يكلف 2 مليار دينار، غير أن التكاليف ارتفعت لتصل إلى حدود الضعف، وهو ما كان سببا في تأخر انتهاء الأشغال.