عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية بالعاصمة ينددون بسوء تسيير المدير العام

ندد الفرع النقابي للوكالة الوطنية للموارد المائية بالعاصمة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالإنتهاكات التي تطاله من طرف المدير العام الذي إتهمه العمال بتبديد أموال الوكالة لصالح أمين عام الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين المنتهية عهدته منذ 2013.أوضح الفرع النقابي في بيان له تحوز "السلام" نسخة منه أن المدير العام للوكالة لم يكتف بكبت حرية العمال في التعبير عن رأيهم المكفول لهم دستوريا وعرقلة العمل النقابي داخل الوكالة، إثر قيام منخرطي الفرع النقابي في الوكالة بوقفة سلمية احتجاجية أمام بوابة المؤسسة يوم الخميس 14 أفريل للمطالبة بالوقف الفوري للتجاوزات الخطيرة التي تطال العمال عامة والنقابيين خاصة، بل قام صباح أول أمس الأحد بحشد عشرات العمال من باقي الفروع الجهوية واستدعائهم على جناح السرعة إلى مقر الوكالة، من بينهم أناس غرباء عن المؤسسة ينتمون للإتحاد العام للعمال الجزائريين في خرجة غير مسبوقة من المسؤول الأول للوكالة، كل هذا على مرأى ومسمع من عمال الوكالة، ليخرج عليهم المدير بخطاب مطول يقذف فيه مسؤولي الفرع النقابي المستقل بشتى التهم ويصدر قرارات مسبقة من لجنة التأديب تقضي بتحويل الأمين العام للفرع النقابي وكذا تسريح رئيسة الفرع النقابي.كما أضاف الفرع النقابي أن عمال الوكالة يتخبطون في جملة من المشاكل التي عجز مديرها العام عن إيجاد حلول جذرية لها، مشيرا إلى القرار الوزاري الممضي من طرف ثلاث وزارات سنة 2012 والتي أكدت انه لايزال حبيس الإدراج، كما أكدت أيضا أن الملاحظين الهيدرومتريين البالغ عددهم اكثرمن 260 ملاحظا لم يتقاضوا أجرتهم منذ سنة 2011 الى يومنا هذا، رغم توفر الأموال لتسوية وضعيتهم، زيادة على أن حظيرة سيارات الوكالة تعج بالسيارات المعطلة.في السياق ذاته أشار البيان ذاته إلى أنه يجدر بالمدير العام ايجاد حلول جذرية لهذه المشاكل بدلا من اقتناء أثاث مكتب فخم بعشرات الملايين من السنتيمات خصيصا لمكتب امين عام الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي لم يعد لهم حق تمثيل العمال نظرا لعدم عقد جمعيتهم العامة وانتخاب الأعضاء وهجرهم ميدان العمل النقابي على حساب انشغالات ومشاكل عمال الوكالة، بعد إنتهاء عهدتهم منذ 2013 .