عمال الطاقة بالمدية يطالبون يوسفي بلجنة تحقيق

ناشد موظفو مديرية الطاقة والمناجم بالمدية، وزير القطاع الحضور شخصيا للوقوف على ما أسموه المهزلة الحاصلة في هذا القطاع الحساس بالولاية. كما طالبوه بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه "تجاوزات صارخة" تكون المديرة الولائية للمدية قد ارتكبتها.
واتهم عمال القطاع في رسالتهم إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، والتي حملت توقيع الأمين الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" مديرة الطاقة والمناجم ،
بالسعي جاهدة من خلال تصرفاتها إلى إحداث شرخ بين الموظفين من خلال تقسيمهم إلى فئتين من حيث التعامل فئة موالية تحظى بالاحترام الزائد والتفضيل في المعاملة، وفئة مغضوب عليها تشمل معظم الاطارات العاملة، على الرغم من تأدية عملها على أكمل وجه، إلا أنها تقابل إداريا بالإهانات مع تعرضها للعقوبات دون مبررات منطقية، على غرار ما حدث من إجراءات الخصم العشوائي لحد ثلاثة أيام عن كل تأخر في العمل، إضافة إلى تسليطئ عقوبات تأديبية قاسية على البعض الآخر منهم، من دون أخذ محتوى التفسيرات المقدمة لإدارة المديرية، ومن دون وجه حق إضافة الى تهميش إطارات من حقها القيام بمهام تقنية. في حين يتم تعويضهم بأعوان آخرين ليست مثل هذه المهام من اختصاصهم.
وفي السياق ذاته يشير أصحاب الرسالة إلى أن تصرفات المديرة طالت رواتب العمال،حيث إنه تم تخفيض نقاط مردوديتهم إلى الدرجات الدنيا، بينما لامست السقف لنظرائهم. فيما يحدث هذا دون تمكينهم من الاطلاع على جدول التقييم الدوري للعملية، رغم أن القانون ينص صراحة على حق الموظف في معرفة درجة تقييمه.
كما يتهم الموظفون هذه المسؤولة بعدم احترام المبدأ الذي تقوم عليه الإدارة وفق السلم الإداري، ضاربين مثلا بإقدامها على تعيين تقني سامي له سوابق لأجل إنابتها أثناء عطلتها، بدل تكليف أحد الإطارات المشهود لهم بكفاءتهم. ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات الانتقامية وغير القانونية، ناشد موظفو الطاقة والمناجم، الوزير الحضور إلى مديريتهم أو إيفاد لجنة تحقيق لمعاقبة المذنب واحترام القانون.