عمال الخدمات الجامعية ببومرداس يعتصمون أمام المدخل الرئيسي للمديرية

اعتصم نهار أمس أمام المدخل الرئيسي لمديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس عشرات العمال والأعوان الذين قدموا من مختلف المراكز والاقامات الجامعية للولاية، للتعبير عن سخطهم من الوضعية المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها مع تنديدهم بصمت الوصاية والتنصل من التزاماتها السابقة بتحسين هذه الوضعية، مهددين في نفس الوقت بالرفع من وتيرة الاحتجاج للدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لهم، وهذا في مهلة لا تتعدى أسبوع بحسب البيان الموقع من قبل تنسيقية الفروع للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذيتحصلت”السلام” على نسخة منه. وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الحركة الإحتجاجية فتتمثل في الوضعية المهنية المتدهورة للعمال التي لم تتغير مع بداية السنة الجامعية الجديدة، كانت أحد أهم الأسباب لتنظيم هذا الاعتصام الذي يعتبر حسب قوله بمثابة رسالة واضحة للمدير العام للخدمات الجامعية ومن ورائه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التدخل لمعالجة القضية وتحسين وضعية العمال المهنية الذين سئموا من الوعود والانتظار، أما عن مجمل المطالب التي يسعى العمال إلى تحقيقها أكد محدثنا أنها كثيرة لكنه لخصها في مطالب أساسية لا تزال مطروحة منذ سنوات ومنها على الخصوص دفع أجور العمال المتعاقدين التي لم تدفع لهم منذ شهر جانفي الماضي مع حق الترسيم وتسوية الوضعية لهؤلاء، دفع مستحقات العلاوات التي استفاد منها العمال بأثر رجعي بداية من سنة 2008، حق الاستفادة من البطاقة المهنية والترقية حسب ما ينص عليه القانون الأساسي لهذه الفئة، رفع الأجور مع احتساب مختلف العلاوات بما فيها العلاوة المخصصة لمسؤولي الفروع المقدرة ب 75 بالمائة وغيرها من المطالب المهنية الأخرى المشروعة على حد قول مصدرنا، الذي هدد
بمواصلة الحركة الاحتجاجية والرفع من سقف المطالب في حال لم تستجب الجهات المعنية لهذه المطالب المشروعة. هذا ويمكن الإشارة في الأخير إلى أن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس جاءت متزامنة مع الحركة التي يقودها عمال قطاع التربية مع بداية السنة، الذين دشنوا الدخول المدرسي الجديد بتنظيم اعتصام أمام مديرية التربية شارك فيه المساعدون التربويون والمقتصدون ثم تبعته أمس الوقفة الاحتجاجية لنقابة سيدي سعيد فرع التربية بالعاصمة للمطالبة بتعديل نظام التعويضات وإعادة مراجعة القانون الأساسي لبعض الفروع، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية وكلها إرهاصات وأوراق ضغط عمالية تمارس عشية انعقاد الثلاثية المرتقب يوم 29 سبتمبر الجاري في محاولة لتحقيق أكبر المكاسب اعتمادا على هذا النوع من الحركات.