عمال التوجيه المدرسي والمهني يهددون بمقاضاة وزارة التربية

اعتصم عمال التوجيه المدرسي والمهني، أمس، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، وعبروا عن رفضهم لتعديلات القانون الخاص للسلك، وهددوا بمقاضاة وزارة التربية في حال عدم تحقيق العدل والمساواة بين الجميع من خلال تلبية هذه مطالبهم وتصحيح الأخطاء، حسب رأيهم.
أوضح بيان التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني أن الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار مواصلة الحركة الاحتجاجية ولفت انتباه الرأي العام والخاص لما وصفوه ب"اختلال القانون الخاص لقطاع التربية، سيما فئة التوجيه المدرسي" الذين وصفتهم التنسيقية ب"أكبر المتضررين".
وأضاف المصدر أن "القانون الأخير أمر بتنزيل جميع إطارات التوجيه المدرسي وحصرهم في رتبتين فقط، دون تطبيق أحكام انتقالية أو فتح لمجالات الترقية" وهو ما رفضته التنسيقية.
وجددت التسيقية تمسكها بمطالبها المرفوعة وفي مقدمتها تحقيق العدالة بين القطاعات والأسلاك من خلال معاملة القانون الجميع على حد سواء من حيث التكوين العلمي وطبيعة المهام ومجال النشاط وجعل رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعادل رتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة مدير التوجيه المدرسي بمدير الثانوية، ومفتش التربية الوطنية للتوجيه المدرسي برتبة مفتشي التربية الوطنية للمواد.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية لرفع الضرر عن موظفي التوجيه المدرسي كما هو الحال في باقي الأسلاك، عبر الإدماج الفوري والمدعم بالأثر الرجعي منذ تاريخ صدور القانون عام2008 لكل من رسّم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي، إضافة إلى فتح مجال الترقية من خلال فتح منصب مستشار مكون في التوجيه والإرشاد المدرسي كرتبة للترقية على أن يتم بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات كل من أتم 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي على أن تدرج هذه الرتبة في صنف 16.