عمال التكوين المهني ينظمون وقفة احتجاجية أمام الوزارة اليوم

قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني تنظيم احتجاج أمام الوزارة بتاريخ اليوم 30 أكتوبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.وذلك تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها وزارة التكوين المهني إزاء قضية العرقلة النقابية وطريقة الترقية التي كانت قد أثارت سخط الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. وذلك بسبب الطريقة والأسلوب التي تنتهجه الوزارة في معالجة مختلف انشغالات عمال القطاع .وجاء هذا بعدما تأسف المجلس الوطني للنقابة من عدم التزام وزارة التكوين المهني بالمشاكل المطروحة من طرف المكتب الوطني للنقابة أثناء الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ، خاصة فيما تعلق بعرقلة الحرية النقابية كعقد جمعيات عامة لتنصيب فروع نقابية في مؤسسات التكوين المهني مع عدم الالتزام بالحوار والتشاور مع هياكل النقابة على مستوى الولايات ومؤسسات التكوين المهني في ظل ملاحقة النقابيين بسبب نشاطهم في كل الولايات.كما تأسفت النقابة من عدم إلغاء مراسلة الأمين العام السابق غير القانونية,حيث مازال بعض المدراء يتحججون بها تعمدا لعرقلة النقابة علما أن النشاط النقابي حق دستوري، في ظل تفعيل تعليمة الوزير المتعلقة بالأولولية في الترقية الداخلية. من جهتها الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين تدين الطريقة والأسلوب التي تنتهجها الوزارة في معالجة مختلف انشغالات عمال القطاع وكدا الإصرار على سياسة البريكولاج ودر الرماد في العيون دون تكفل جاد وموضوعي لعدة مطالب خاصة ما تعلق بملف الترقية. وهددت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالدخول في موجة احتجاجات مشددة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء العديد من الانشغالات والمشاكل في العديد من الولايات وتحضر لوقفة احتجاجية أمام الوزارة كبداية لهذا الموسم. داعية كل المنخرطين والنقابيين الاستعداد والتجند للتنديد بهده الممارسات ,خاصة والبلاد تعرف وتعيش مرحلة صعبة وظروف تتطلب شراكة وحوار جاد وفعال ودائم دون إقصاء حفاظا عل استقرار وتطور القطاع .وجاء هذا بعد أن سلطت الاتحادية الضوء على ملف الأساتذة درجة 2 وكيفية ترقيتهم إلى أساتذة الهندسة البداغوجية في هدا الظرف بالذات وكل عمال القطاع ينتظرون صدور القانون الأساسي المعدل لمعالجة كل الاختلالات الموجودة والقضاء بصفة نهائية على هده النقائص والإجحاف الذي مس العديد من الأسلاك على غرار الأساتذة درجة 2. وأوضحت أنه من منطلق حرصها الشديد عل مصلحة كل موظفي القطاع و حقهم القانوني في الترقية تولت الدفاع عن هذه الفئة المهمة من الأساتذة وأوصلت انشغالاتهم وصوتهم والإجحاف الذي تعرضوا له في القانون الأساسي للوزارة بسبب انعدام أفق الترقية لديهم. وأشارت الاتحادية انه بعد ضغوطها المستمرة تشكلت لجنة وزارية خاصة لدراسة هذا الانشغال في انتظار أن يعالج الأمر بنظرة استشرافية وواقعية في إطار ترقية الموارد البشرية لكل القطاع وليس بطريقة انفرادية تخلق بلبلة ونوع من التمييز وبأسلوب تهدئة تغلب عليه المعالجة السياسية لان الترقية حسبها لرتبة أستاذ الهندسة البيداغوجية منصب يمارس في المعاهد الوطنية للمقاطعات وليس بالمراكز. وهذا ما يؤكد سياسة تكميم الأفواه وشراء السلم الاجتماعي. وما يعاب أيضا على هدا الملف محاولة ادعاء نقابة الجهاز وإنفرادها بهذا الحل بإيعاز من الوزارة واستمرار نفس ممارسات النظام الاقصائي بالرغم من أن كل الأدلة لدى النقابة وتبرهن مساهمتها الكبيرة في هدا الأمر كما تؤكد أحقية هذه الفئة المهمة في الترقية خلال مسارها المهني.