عمال التربية يدعون إلى تحرك جماعي لتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة تخوفات نقابية من فحوى تعديلات قانون العمل

ازداد تخوف نقابات العمال وممثلي الدفاع عن حقوق المؤمنين حول فحوى التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على قانون العمل وإصلاحات نظام التقاعد بسبب الضبابية التامة التي ساد الملف المعتمد من قبل وزارة العمل، متهمين السلطات العمومية بالسعي إلى استغلال الطبقة العمالية والضغط عليها ونهب أموال صندوق التقاعد اقتصاديون: الإصلاح فرض من الخارج لخدمة الرأسمال الدولي  فيما ذهب محللون اقتصاديون إلى أن لجوء الجزائر إلى الإصلاحات كان مفروضا عليها بعد الضغوطات الخارجية الممارسة عليها، لخدمة الرأسمال الدولي الذي يسعى إلى تقليل الأعباء الاجتماعية. أعربت نقابات قطاع التربية في اليوم الدراسي حول نظام التقاعد، الذي نظمه أمس السبت مجلس ثانويات الجزائر موازاة وذكرى رحيل النقابي رضوان عصمان بالعاصمة، عن قلقها تجاه تعديلات نظام التقاعد، الذي تنوي الحكومة رفعه إلى سن 65 سنة، مؤكدة أن هذا الخطر الذي يحدق بالعمال والأساتذة خاصة، يستدعي تحركا جماعيا، على حد قول صدالي، الناطق الرسمي لنقابة “ستاف”، الذي أكد أن تنسيقية نقابات الوظيف العمومي لن تبقى صامتة حيال أي قرار يكون ضد الأساتذة.وأكد صدالي أن الضبابية التي يسود الملف أدت إلى اضطراب وسط الطبقة العمالية وخلق جو عدم اطمئنان وسط الأساتذة، مشيرا في سياق آخر إلى تجاهل السلطات العمومية لليد العاملة غير المؤمنة، فيما أكد ممثل جمعية الدفاع عن حقوق المؤمنين على ضرورة التنسيق أكثر مع كافة ممثلي العمال، بعد التخوف الذي أبداه تجاه إصلاحات وزارة العمل، الذي يتجه حسبه إلى خسارة الطب المجاني، مؤكدا على ضرورة العمل لاسترجاع أموال العمال التي باتت تسيطر عليها النقابة المركزية واستغلالها لمصالحها الخاصة.فيما ركز مجلس ثانويات الجزائر، وعبر ناطقها الرسمي على مطلب تخفيض سن التقاعد بالنسبة للأساتذة إلى سن 25 سنة، بالنظر إلى خصوصيات مهنة التعليم، التي لا تتوافق  وشروط وظروف العمل التي أقرتها منظمة اليونسكو، حيث أن الأساتذة الجزائريين يعملون لمدة تفوق 45 ساعة أسبوعيا، في أقسام مكتظة يفوق عدد التلاميذ بها 36 تلميذا في القسم وتصل إلى غاية 50 تلميذا، رغم أن المدة القانونية لا يجب أن تتعدى 40 ساعة وعدد التلاميذ لا يتجاوز 25 تلميذا. تحميل سيدي سعيد مسؤولية عواقب إصلاحات قانون العمل ونظام التقاعدواستنكر مجلس ثانويات الجزائر محاولات تقليص مناصب العمل في قطاع التربية ولجوء مسؤوليها إلى الحشو في الأقسام، ما تسبب في غلق العديد من المؤسسات التربوية، منددة في سياق آخر باعتماد سن 60 سنة في التقاعد في الوقت الذي كان من المفروض تقليص السن لمنح الفرصة للشباب على التوظيف.وذهب محللون اقتصاديون، على غرار الأستاذ الجامعي احمين شفيق، إلى ذكر أسباب لجوء الجزائر إلى الإصلاحات في نظام التقاعد وقانون العمل، قائلا إنها تعرضت لضغوطات خارجية هدفها خدمة الرأسمال الدولي، واللبيرالية الجديدة، موضحا أنها تدخل أيضا ضمن أهداف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الذي يسعى إلى تكثيف استغلال العمال، وجعل نظام التعاقد هشا.وتطرق المتحدث في مداخلته في موضوع “نظام التقاعد والعولمة” إلى الاستثمارات في أموال صناديق التقاعد وتحويلها لملكيات خاصة، على غرار ما اعتمد في دول أروبية، حيث تم اكتشاف أن مسؤولين يستثمرون في هذا المجال لمصالحهم الشخصية. وحمل المتدخلون مسؤولية سلبيات الإصلاحات التي ستشرع الحكومة في القيام بها قريبا للمركزية النقابية، باعتبارها صاحبة مشروع إدخال نصوص جديدة لقانون العمل، الذي سينجر عنه تنازل أكثر على المكاسب الاجتماعية واستغلال أكبر للعمال. غنية توات