عمال البلديات ينهون إضرابهم وينتقدون المشروع المعروض للنقاش ''القانون يعيد الاعتبار للموتى ويكرس نظام التعاقد مدى الحياة''

 تواصل إضراب عمال البلديات أمس في يومه الثالث والأخير، لترتفع نسبة الاستجابة إلى 75 بالمائة حسبما أعلنت عنه النقابة، التي جددت رفضها لمضمون مشروع القانون الأساسي المفرج عنه مؤخرا باعتباره يعيد الاعتبار للعمال الموتى على حساب الأحياء.. ويكرس نظام التعاقد حتى التقاعد، كما أنه يلغي الترقية الاختيارية التي يكرسها القانون الحالي.. .
وأعلن، أمس، ممثلو المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، بأن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني في يومه الأخير، شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 75 بالمائة، وقالوا بأن عددا كبيرا من بلديات البيض والوادي والبويرة وبومرداس التحقت بالاحتجاج لأول مرة بعد اقتناع موظفيها بضرورة التجند والضرب بقوة لافتكاك الحقوق المشروعة .
وحسب رئيس المجلس، علي يحيى، الذي تحدث لـ الخبر ، فإن عمال البلديات لن يتراجعوا عن برنامجهم الاحتجاجي ما لم تعجل الوصاية بالنظر في رفضهم لعدد من المواد، تكرس حسبهم الإقصاء و الانتقام من النقابيين، بدليل إلغاء الترقية الاختيارية من رتبة إلى أخرى، التي كان يستفيد منها كل عامل يحوز على خبرة تتجاوز عشر سنوات في نفس المنصب، في القانون المعمول به حاليا.
وبإلغاء المادة، فإن الاستفادة من هذا الحق أصبح يخضع لمسابقة أو لـ مزاج المستخدم، الذي لن يتوانى في هذه الحالة -يضيف محدثنا- عن معاقبة كل موظف يمارس حقه النقابي، لتتحول المسألة إلى عمليات انتقام وعقاب ضد المنخرطين في مختلف النقابات .
ويعيب المجلس الوطني لقطاع البلديات أيضا، على مصالح وزارة الداخلية، تكريس نظام التعاقد في وقت كان مستخدمو القطاع -يقول ممثلوه- يترقبون إلغاءه نهائيا، وهو حال آلاف العمال الذين تجاوزت مدة خدمتهم 20 عاما دون أن يستفيدوا من التثبيت، وهناك عدد كبير منهم أحيل على التقاعد وهو في نفس الوضعية حسبما قال علي يحيى.
للإشارة فإن القانون يعيد الاعتبار للموتى باعتباره تضمن مواد تنص على التكفل بأعباء دفن العمال بعد وفاتهم، مثلما أشارت إليه الخبر في الأعداد السابقة.