عمال البلديات يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية النقابة تعقد مجلسا وطنيا نهاية الاسبوع الجاري

اكدت امس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات تصعيد الحركة الاحتجاجية خلال الايام القليلة القادمة معلنة عن امكانية الدخول في إضراب مفتوح امام تمسك وزارة الداخلية بغلق باب الحوار اتجاه مطالب و انشغالات العمال
و افاد امس الامين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب- عن عقد دورة طارئة للمجلس الوطني نهاية الاسبوع الجاري تتناول النقابة من خلاله دراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال المضربينمشيرا الى ان تعنت الإدارة سيقابله قرارات صارمة من قبل العمال، غير مستبعد في الوقت ذاته الشروع في إضراب مفتوح إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات عبر الولايات.
كما جدد عز الدين ايت خليفة في اتصال هاتفي الرد على ما اسماها النقابة الموازية الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات التي اكدت في وقت سابق ان الإضراب الذي دعت إليه الفدرالية المنضوية تحت لواء السناباب غير شرعي قائلا ''إن المجلس الولائية صوتت لصالح الحركة الاحتجاجية مؤكدة استعدادها لتصعيد الاحتجاج إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تعجل وزارة الداخلية بالإفراج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 25 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة"
وسجل المتحدث تضامن و مساندة معظم العمال مع النقابة مستدلا بالاستجابة الواسعة للإضراب الاخير الذي سجل نسب استجابة على مدار ثمانية ايام لم تقل عن 70 بالمائة على المستوى الوطني مستنكرا في السياق ذاته ما اسماها بسياسة التهميش والحڤرة التي تمارسها الإدارة، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا.