عمال البلديات يتوعدون بالخروج إلى الشارع غدا

ذكرت فدرالية قطاع البلديات بدخولها في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا انطلاقا من 25 من شهر أكتوبر تكون متبوعة بمسيرة وطنية سلمية بمدينة تيزي وزو يوم 31 من نفس الشهر, تنديدا بسكوت الداخلية عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة.وأضافت فدرالية قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أنها ستشن إضراب وطني في القطاع بداية من بعد غد لتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي, أنها لا تزال متمسكة بمطالها أنه حان الوقت لمراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها, حسب ما كشف عنه مصدر من الفدرالية فإن هاته الأخيرة تطالب بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب, كما حذرت في نفس الوقت من تماطل السلطات المعنية بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية بمصلحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011, وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وغير بعيد عن الموضوع دعت ذات الهيئة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء ولا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية, بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.وشددت في المقابل الفدرالية على إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دج دون شرط, مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية, مطالبة السلطات المعنية بإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة, استفادة العمال من منحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير, والتخفيض من الضريبة على الدخل, بالإضافة إلى فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية.